12 توصية خلاصة 6 ورشات للمناظرة الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير

الصحراء المغربية
السبت 21 دجنبر 2019 - 16:10
Phs. Aissa Saouri

تمخض اختتام المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين بمدينة أكادير، من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية "جهات المغرب"، عن 19 من المخرجات والتوصيات، المنبثقة عن ست ورشات تفاعلية شهدتها هذه المناظرة، بحضور أزيد من 1400 مشارك.

وجاءت أهم التوصيات التي خلصت إليها المناظرة كما يلي:

1 - آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها ومع المخططات القطاعية.

2 - تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

3 - تقوية ودعم آليات ومساطر الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها واندماجها مع المخططات القطاعية.

4 - التحفيز الجبائي كدعامة أساسية لجاذبية الاستثمار.

5 - ملاءمة مناهج التكوين المهني مع حاجيات ومتطلبات المقاولة.

6 - وضع استراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين (المركز الجهوي للاستثمار) لإنجاح التسويق الترابي عبر تثمين مؤهلات الجهات.

7 - تعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة عبر الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

8 - دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.

9 -  حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

10 - إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

  11 - ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

12 - فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

ومن بين التوصيات والمخرجات الأخرى التي خلصت إليها ورشات المناظرة هناك: 

 تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم. دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني. تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة. الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها. إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين. الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التدبير الترابي والحكامة المحلية. تعبئة التقنيات الجديدة في التواصل والإعلام عبر إعداد مخطط تواصل تفاعلي بالبوابات الإلكترونية للجهات.




تابعونا على فيسبوك