محامو المملكة في وقفات بجميع المحاكم احتجاجا على مقتضيات المادة 9 من قانون مالية 2020

الصحراء المغربية
الإثنين 25 نونبر 2019 - 15:21

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القيام بوقفات، يوم الأربعاء المقبل بجميع محاكم المملكة، وذلك احتجاجا على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، المقدمة من طرف الحكومة.

وقال النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن الوقفة تأتي موازية للاحتفاء باليوم الوطني للمحاماة، مضيفا أن هذه الوقفات الرمزية ستقام في المحاكم التي سيختارها النقباء، وستلقى فيها كلمات من طرفهم لشرح مطالب المحامين والتي سبق ان قدموها للجهات المسؤولة.

وأوضح النقيب ودرا أن هذه الوقفة لا تقتصر على مجرد موضوع معين، ألا وهو ما يتعلق بالمادة التاسعة من قانون المالية 2020، ومطالبتنا بإلغائها على الأقل من طرف مجلس المستشارين أو سحبها من طرف الحكومة، بل بجميع مطالب المحامين ومقترحاتهم فيما يتعلق بقانون المسطرة المدنية وكذا قانون المسطرة الجنائية.

وأبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قائلا "الأكيد أنها ستلقى نجاحات فهي وقفة تعبوية في صفوف المحامين لما سيأتي من بعد، الذي لا نراه سوى خيرا، وأيضا لنؤكد أن المحامين يد واحدة في سبيل الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن المصالح الخاصة بالمحامي"، مضيفا أن "المحامين هم جزء من هذا الوطن ودور المحاماة لا يمكن لأي جاهد أن ينكره، وأن هذه المهنة عريقة عراقة التاريخ فهي ضامنة الحقوق وضامنة الحريات".

واعتبر النقيب قائلا "الوقفة هي جواب لكل من يشكك في دور المهنة في تحقيق دولة الحق والقانون، وتعبير آخر من المحامين بالتفافهم حول مؤسساتهم المهنية خاصة مجالس الهيئات والنقباء الممارسين".

من جانبه، قال حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن هيئة المحامين بالدارالبيضاءـ ستنظم وقفة يوم الأربعاء المقبل، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لمدة ساعة، وذلك في إطار الاحتجاج السلمي المنظم، وعلى غرار باقي الهيئات المهنية على مستوى المغرب، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأوضح النقيب بيرواين، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن وقفات يوم الأربعاء ستكون بجميع محاكم المملكة، إذ سيتوقف المحامون عن القيام بالإجراءات ما بين الساعة 11 والساعة 12، قائلا "سنعمل على تبليغ المسؤولين القضائيين بهذه المحاكم لتدبير هذه الوقفة ولتمر في أجواء إيجابية، غايتنا منها الدفاع عن العدالة وعن الحقوق وبلدنا وحضورنا على المستوى الدولي".

 وبخصوص النقاش الدائر على جميع المستويات حول مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية 2020، الذي تقدمت به الحكومة، قال النقيب بيرواين إن المادة ليست وليدة اليوم بل طرحت في قانون المالية لسنتين سابقتين، وأن الحكومة قررت سحبها، وقام البرلمان المغربي سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين بدوره الإيجابي وقتها.

وأضاف النقيب قائلا "لا يعقل أن يتم تعطيل المقتضيات المنصوص عليها في دستور 2011، والتي تنص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وللسهر على حماية حقوق المتقاضين بصفة عامة ".

وأوضح قائلا "المادة التاسعة جات بمقتضيات ومقترحات لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، والمحامين من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تمثل 17 هيئة، ناقشت خلال اجتماعها الأخير بالداخلة هذا الموضوع، وتقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان حضرها نقباء الهيئات، يوم الأربعاء المنصرم، فوقوف النقباء وأعضاء مكتب الجمعية يعني حضور 17 ألف محام وطرح رسائل متعددة "

ولفت النقيب بيرواين إلى أن المحامين ليست لديهم مصالح ضيقة ولكن في إطار قيامهم بأدوارهم الإيجابية في حماية الحقوق والحريات، ارتأوا طرح هذا المشكل الذي يضر بمصالح المتقاضي والمواطن والمقاول المغربية والمقاولة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية

ومضى قائلا "المستثمر أول ما يسأل عنه هو عدالة البلد والقوانين فحينما يعرف أو يواجه بمقتضيات المادة التاسعة فإنه سيلتجأ إلى دولة أخرى. واعتبر النقيب ان المتقاضي حين يقع نزاع يلجا للقضاء وهناك سنوات متعددة حكم ابتدائي وقرار استئنافي ومساطر متعددة وبعد ذلك حينما يرغب في تنفيذ الأحكام القضائية يواجه بمقتضيات المادة التاسعة.

وشدد قائلا "إدن هذا مشكل، ونحن لا نقبل أن توصف بلدنا بالانحلال فلو رجعنا للخطاب الملكي لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1972، والذي اعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام للقضائية من طرف الدولة سيؤدي إلى انحلال الدولة، وبالتالي يجب علينا احترام الدستور المغربي واحترام حقوق الأفراد واحترام الاتفاقيات وتشجييع الاستثمارات ، بل يجب علينا أن نقف جميعا ضد تنزيل مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية".

يذكر أن أعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفعوا لافتة طويلة، اصطفوا ورائها على رأسهم رئيس الجمعية النقيب عمر ودرا، يوم الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب بالرباط، رفضا للمادة التاسعة.

وسط برودة الطقس، اصطف أعضاء الجمعية ببذلهم السوداء للاحتجاج على مصادقة البرلمان في غرفته الأولى على ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

 وفي هذا الصدد، كان النقيب عمر ودرا أكد أن "المادة 9 تعد منكرا وجب تغييره باللسان، لما تشكله من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين".

 

 

 


النقيب بيرواين: المحامون سينظمون وقفة بمحاكم المملكة احتجاجا على المادة 9 من قانون المالية 2020




تابعونا على فيسبوك