قال مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إنه "بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984 المنظم للتعويضات التي ينبغي أن تكون لضحايا حوادث السير أو لأسرهم من ذوي الحقوق في حدود معينة...أصبحت مساءلته وإعادة قراءته على ضوء تطورات السنوات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ...واجبة".

وأضاف الرميد، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، على هامش تنظيم هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونادي المحامين بالمغرب للندوة الدولية حول "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984"، أمس الجمعة، واليوم السبت، أنه يتوجه للمنظمين بالشكر لأنهما قاما بفتح هذا النقاش وذلك من أجل تداول الرأي فيما ينبغي تعديله في هذا القانون ليصبح قانونا قادرا على استيعاب التطورات الجارية.

واعتبر الرميد قائلا "يجب أن نحرص على ألا يقع المواطن ضحية حوادث السير، وفي هذا السياق هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل التقليل من حوادث السير وأخطارها ولكن إذا قدر الله على أي مواطن أو مواطنة أي حادث فينبغي أن نضمن له الحق في التعويض العادل".

واعتبر الرميد، في التصريح ذاته، قائلا "التعويضات التي يمنحها ظهير 02 أكتوبر 1984 لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم لا ترقى إلى مستوى التعويض العادل، لذلك فإن الحكومة وأنا واحد من ضمن مكونات الحكومة، ينبغي أن ننظر في إعادة النظر في هذا القانون بما يجعله منصفا وعادلا".

وبخصوص شركات التأمين، لفت الرميد بالقول "شركات التأمين طرف أساسي في المعادلة ولا يمكن أن نتصور مراجعة هذا القانون الخاص بالتعويض عن الأضرار البدنية والمعنوية الناجمة عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات ذات محرك إلا باتفاق وتوافق معها".

وأبرز أن "هذه المنظومة المؤسساتية والمهنية من المؤمنين وشركات التأمين ينبغي أن تكون حاضرة إلى جانب الدولة والضحايا وغيرهما، وأن يكون لها رأي في بلورة أي قانون عادل" إذ مضى قائلا "لا يمكن أن نذهب من طرف إلى طرف..نكون أمام قانون غير عادل بالنسبة للضحايا ونأتي بقانون ربما يكون مجحفا في حق شركات التأمين، فهي لها دورها الأساسي في التنمية بمختلف أشكالها في البلاد، فلذلك نضعها في الاعتبار كما ينبغي أن نضع المواطن الضحية في الاعتبار أيضا".

وخلال كلمته، في افتتاح هذه الندوة، التي تميزت بحضور شخصيات حكومة وقضائية وعدد من المحامين الأجانب، والخبراء والمختصين في القانون والقضاء والتأمين، إلى جانب عدد من المحامين، قال الرميد "إذا كانت الحكومة قد انتبهت لما يلحق المتضررين من الكوارث الطبيعية فاستوجبت وضع الترسانة القانونية، فإنه من واجبها أيضا أن تنتبه إلى ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم الذين يعدون بالآلاف".

وبعد أن عرج وزير الدولة على الاحصائيات العالمية لحوادث السير، أكد أن المغرب أقل من ذلك، وأن الخسائر المترتبة عنها تصل إلى مستوى يزيد عن 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن، حسب الوزير، ما سجل من تراجع في نسبة حوادث السير الخطيرة مازال محدودا، لافتا إلى أن المعطيات تشير إلى أن العامل البشري هو السبب الرئيسي في تلك الحوادث، أي بنسبة 90 في المائة، بينما نسبة 10 في المائة تعود للحالة الميكانيكية والبنية الطرقية وعلامات التشوير، داعيا إلى ضرورة تعديل هذا القانون بالنظر إلى "الحيف الذي تفاقم مع الزمن بسبب عدم تعديل وزارة المالية للحد الأدنى للأجر خاصة أنه لم يصدر عبر القناة الرسمية التي هي البرلمان".

وقال الرميد، في كلمته التي قال إنه خطها فجر يوم الجمعة وقبل انعقاد الندوة، "هذا القانون الذي يفوق عمره ثلاثين سنة ظل جامدا دون حراك، وقد نبهت لذلك من موقع مسؤوليتي التي أتحملها"، ومضى قائلا "أنا أؤمن بالحاجة الماسة لتعديل الظهير، خاصة ما تعلق بحرمان المتضررين من التعويض عن الأضرار"، مضيفا بالقول إن "عددا من ذوي الحقوق يترفعون عن اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض نظرا لهزالته"، معربا في هذا الصدد، عن أمله في أن تكون هذه اللحظة يقظة تشريعية لتعديل القانون.