مؤتمر مراكش الدولي للعدالة..متخصصون يبرزون دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار

الصحراء المغربية
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 17:36
تصوير: كرتوش

تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي للعدالة في دورته الثانية، التي تحتضنها مدينة مراكش، حول موضوع "العدالة والاستثمار..التحديات والرهانات"، اليوم الثلاثاء، بتسليط الضوء على المحاور الكبرى للمؤتمر، والتي تمثلت في تنظيم أربع محاور وهي "تحديث المنظومة القانونية للأعمال"، و"دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال"، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات"، و"رهانات التكثلات الاقتصادية"، من خلال 12 ورشة تفاعلية.

وشهد محور "دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال" نقاشا مستفيضا بين المشاركين من خلال الورشات الثلاث التي أطرته والمتعلقة بـ "تنامي الدور الاقتصادي للعدالة وإسهامه في التنمية، والنجاعة القضائية في مجال الأعمال، ومستقبل عدالة الأعمال".

وفي هذا السياق أوضح عبد الإله الحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن المحور الثالث هو روح الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة، مضيفا أن العدالة لها كلمتها في تحسين مناخ الأعمال، ولكن ليست هي من تحقق الاستثمار بل هي أحد مكوناته ومتطلباته.

وقال بناني "عندما نقول العدالة لا نقصد القاضي بل نقصد المنظومة وهنا نعود إلى الرسالة الملكية السامية التي وجهها للمشاركين في المؤتمر، والتي أشارت إلى مجموعة من المحاور، أهمها أولا النصوص القانونية، فلا يمكن أن يستثمر خارج الإطار القانوني أو التحايل على النصوص القانونية، ولا يمكن للاستثمار أن ينجح دون ترسيخ دولة القانون".

وأضاف الكاتب العام للوزارة أن المحور الثاني يتمثل في القاضي كمحور ثاني، فدوره هو حماية المستثمر مما يتعرض له من تحايل ومشاكل مسطرية، فالقاضي عليه أن يكون مؤهلا قانونيا ومتخصصا في هذا المجال.

وكمحور ثالث، أشار بناني إلى أهمية إصدار الأحكام في آجال معقولة، وهو ما ركزت عليه الرسالة الملكية، موضحا أن وزارة العدل تشتغل منذ مدة على تغيير بعض النصوص القانونية منها المسطرة المدنية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب مقاربة تشاركية لتعديل هذه النصوص، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت للخروج بنص قانوني متوافق عليه.

في حين، أكد محمد الخضراوي، مسؤول التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن دور العدالة في الاستثمار هو دور كبير وأساسي "فلا يمكن تصور استثمار بدون قضاء قوي مستقل وكفء بمقاربة إصلاحية وتخليقية لمجال الاستثمار".

وأوضح المستشار الخضراوي أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في مجالات متعددة للاستثمار، الذي هو منظومة متعددة الجوانب ومتداخلة فيما بينها، مشيرا إلى أن القضاء المغربي أصدر أحكاما في جميع جوانب هذه المنظومة ومجالات تعتبر أساسية لضمان بيئة آمنة للاستثمار، من أهمها مجال تخليق مناخ الأعمال والمعاملات الاستثمارية، وأن القضاء المغربي أصدر أحكاما تضع حدا للمعاملات غير القانونية التي تهدر الثقة فيها، وتعامل بحزم وصرامة مع الفئات التي تضر بالاستثمار وتطهير المعاملات.

وأجمع المشاركون في مناقشة محور "دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال" على أن تميز قضايا المال والأعمال بالاحترافية والحركية والسرعة في التداول، انعكس إيجابا على مواقف القضاء ونوعية الاجتهادات القضائية وجودتها، التي تروم المساهمة في تطوير وضبط قطاع الأعمال والتجارة، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال ضمان سلامة ومرونة الإجراءات المسطرية ذات الصلة بالاستثمار.

كما أكدوا على ضرورة تشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات وتطبيق المبادئ التي تشجع على التنمية خاصة المنافسة المشروعة والإنصاف والشفافية في المعاملات التجارية ضمانا لاستمرارية المقاولة وحماية الدائنين.

وناقش المتدخلون مجموعة من النقاط من بينها دور القضاء في حماية الاستثمار، ورهان النجاعة القضائية في مجال الأعمال، وتدبير الزمن القضائي وآثاره على الاستثمار، والقضاء المتخصص ورهان التمنية، ودور النيابة العامة في حماية الاستثمار، والمساطر الجماعية كآلية من آليات حماية الاستثمار، ودور وآفاق الوسائل البديلة لفض المنازعات في تحسين مناخ الأعمال.

وشدد المشاركون على أن اجتهادات القضاء المتخصص في القضايا التجارية ومساطر معالجة صعوبات المقاولة تنبئ بآفاق واعدة وتؤشر إلى سلطة قضائية متفتحة قادرة على مواجهة التطورات ورفع التحديات الخارجية المرتبطة برح رهان التنافسية الاقتصادية مما يساهم في ضمان الأمن المالي وتكريس الثقة الاستثمارية.




تابعونا على فيسبوك