واقعة "القاضي والشرطي" بمراكش...نادي قضاة المغرب يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق

الصحراء المغربية
الأربعاء 28 غشت 2019 - 17:21

في اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، بداية الأسبوع الجاري، دعا نادي قضاة المغرب، النيابة العامة المختصة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية"، وفتح بحث حول واقعة "القاضي والشرطي" بمراكش.

ووصف نادي القضاة، واقعة "تصفيد قاض من طرف عناصر الشرطة" بـ "الخرق" مطالبا النيابة العامة بـ "فتح تحقيق في الخرق المذكور، والتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف".

وأضاف نادي القضاة، هذه الجمعية المهنية القضائية، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الذي خصص لتدارس تداعيات هذه الواقعة على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة، قائلا إنه "بعد علمه بواقعة تعرض مستشار يعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للتوقيف من طرف بعض عناصر شرطة مدينة مراكش، إثر خلاف عرضي مع شرطي في الشارع العام، ومراعاة لكافة المعطيات المتعلقة بالواقعة.."، معتبرا أنه "تلقى باندهاش كبير الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، بخصوص واقعة الشرطي والقاضي، التي شهدتها مدينة مراكش، والتي كان فيه القاضي ضحية شطط عناصر الأمن الذين قاموا بتصفيده".

واعتبر نادي القضاة، حسب البلاغ ذاته، أن "الواقعة واستنادا إلى القانون تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة - محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه"

وأشار النادي في بلاغه إلى أن "إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة المذكورة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي".

وعرج المكتب التنفيذي للنادي على ما وصفه مستغربا بـ "الترويج الإعلامي لرواية وادعاءات جهة واحدة، بهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها"، قائلا إن "مثل هذه السلوكات يحتمل معها خرق سرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية"، مبرزا أن "التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية"، داعيا في هذا الصدد "النيابة العامة نفسها إلى فتح بحث لتبين ظروف وملابسات هذه الواقعة وترتيب الأثر القانوني الواجب التطبيق".

وأكد النادي في ختام بلاغه أن "ما وقع لا يعدو أن يكون سوى حدث معزول وشاذ عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنظمه قواعد المسطرة الجنائية، ومختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر".

 




تابعونا على فيسبوك