أضحى قطاع التكوين المهني رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية ولاندماج اقتصادي أفضل للشباب، وللنهوض بتنافسية المقاولات، بعد أن فتحت التخصصات الحديثة، التي جاءت بها خارطة طريق التكوين المهني، آفاق المستقبل للمتكونين، الذين يستعدون للدخول المهني خلال الأسبوع المقبل.

وأحدثت خارطة طريق التكوين المهني ثورة حقيقية لمغرب الألفة الثالثة بقيادة جلالة الملك نصره الله نحو ملائمة التكوين والحاجيات الحديثة لسوق الشغل، إذ توفر مدن المهن والكفاءات برامج تكوين حديثة وعصرية تستجيب لحاجيات وخصوصيات الجهات الترابية للمملكة، منها تكوينات مرتبطة بالأنظمة البيئية، وبمهن ترحيل الخدمات، والتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي في البداية بكل من جهتي الرباط -سلا -القنيطرة والدار البيضاء -سطات، إضافة إلى تكوينات تتعلق بالفلاحة والصناعة الفلاحية، وبالصناعة البحرية، والسياحة والفندقة، والصحة.

وسيكون لخارطة الطريق، باعتبارها رافعة استراتيجية حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وعاملا أساسيا لإدماج للشباب في سوق الشغل، تأثيرا كبيرا فيما يخص إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل بسهولة، حيث توفر حتى تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي، ومساعدي الأشخاص المسنين والمساعدين المنزليين.

وتهدف هذه الخطة إلى الرفع من مستوى التكوينات المقدمة، وإعادة هيكلة الشعب بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحديث المناهج البيداغوجية، وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، وإنشاء جيل جديد من مراكز التكوين المهني، ما سيمكن المقاولات من الكفاءات الكفيلة بالاشتغال بطريقة جيدة.

وأكدت لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في تصريح سابق، أن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث "مدن المهن والكفاءات" في كل جهة، تسعى إلى جعل التكوين المهني سبيلا لتحقيق الذات وطريقا للمستقبل، وتروم إعادة تأهيل عميق لقطاع التكوين المهني، بغية مواكبة التطور الاقتصادي للمملكة وتنافسية المقاولات، بجعل المورد البشري المؤهل ميزة تنافسية، مضيفة أن المشروع يروم كذلك تحسين الإندماج المهني للشباب. وقالت "سيتم الاعتماد في التكوين على ميثاق مجالي، وتوفير معدات عالية التقنية تقرب الفضاء التكويني من حقيقة المقاولة، وفق هندسة محينة حسب مقاربة الكفاءات التي تعزز التعلم بالممارسة".