أكد المشاركون، الجمعة بمراكش، في افتتاح أشغال الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، على ضرورة إنتاج خطاب ترافعي مقنع، يستند إلى المناهج العلمية والمقارنات الرصينة في التواصل والتبليغ، أخذا بعين الاعتبار ما وصل إليه الوعي الدولي والتطور التكنولوجي. ودعا المشاركون في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الى الاستثمار في الأدلة التاريخية والقانونية والثقافية والاجتماعية بما يمكن الأجيال الحالية واللاحقة من الترافع عن القضية الوطنية.

وأجمع عدد من المتدخلين في هذا الملتقى المنظم على مدى ثلاثة أيام، أن مثل هذه الملتقيات ستمكن الفاعل المدني من آليات الترافع الحقيقية عن ملف الوحدة الترابية في ظل مكتسبات كبيرة وإنجازات تحققت بالمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وثمن المشاركون الاختيار الواضح والإرادة الجماعية لمجموع الفاعلين والمتدخلين والمشاركين لإرساء شراكة فعلية تهم مسار التعبئة والترافع حول قضية الوحدة الترابية.
وتوقف المشاركون عند مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية همت على الخصوص تجديد الخطاب الترافعي عن مغربية الصحراء، من  خلال تدارس طبيعة الخطاب المعتمد إلى حدود اليوم في مقاربة القضية الوطنية من حيث قوته وضعفه، وشروط تجديد هذا الخطاب ضمانا  للجودة والفعالية والقدرة على الإقناع والتأثير،
بالإضافة إلى مستجدات القضية الوطنية وراهن التسوية الأممية، تناول من خلالها المشاركون أهم المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية، خاصة  ما يرتبط بتقرير الأمين العام الأخير واتفاقية الصيد البحري والفلاحي ما بين المغرب والاتحاد  الأوروبي، وحيثيات تزايد عدد الدول التي سحبتاعترافها بجمهورية الوهم.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النسخة الثانية من هذا الملتقى تعكس إرادة المجتمع المدني في بلادنا لانخراط فعال من أجل الترافع عن مغربية الصحراء عبر المشاركة الفاعلة في المؤسسات المدنية أو المؤسسات الأممية على المستوى القاري أو العالمي، فضلا عن اشتغالها على المستوى الوطني في تعميق المعرفة بتاريخ القضية  في أبعادها القانونية والسياسية والدولية والتنموية. وأكد الخلفي أن المنصات الرقمية أصبحت تشكل فضاء للترافع والتأثير والتناظر وما يقتضيه ذلك من واجب امتلاك أدوات صناعة المحتوى الرقمي الوحدوي وتملك آليات
بثه وتفاعل الديناميات الرقمية الناتجة عن ذلك.
ودعا الخلفي المجتمع المدني خصوصا الشباب الجمعوي إلى الانخراط في الترافع عن مغربية الصحراء على المستوى الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الانخراط يعكس الاستجابة للنداء الملكي  الذي أكد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين.
وتميز هذا الملتقى بتوزيع دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء تحت عنوان «مغربية الصحراء: حقائق وأوهام النزاع »، وهي  وثيقة تسرد عددا من الأوهام والمقولات المضللة حول طبيعة النزاع المفتعل، وتقدم أدلة الرد عليها وتكشف زيفها بحقائق تاريخية وجغرافية، عززتها تطورات السياسة والاقتصاد، وأكدتها الجهود التنموية بالصحراء.

ويستند مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية. ويهدف هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة حوالي 230 مشاركا إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع  المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وتملك خطاب ترافعي متعدد الأبعاد حول القضية الوطنية، وفهم واستيعاب المستجدات الأخيرة حول القضية الوطنية.
كما يتوخى الملتقى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار  التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية، وتثمين المبادرات المدنية التي تشهد تطورا نوعيا، وجب  استثماره وتعزيزه وتكثيف العمل الجماعي وربط
مجهودات الأجيال الحديثة مع الفاعلين الذين أسسوا للترافع عن قضية الوحدة الترابية. 

وسيستفيد المشاركون ممثلو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية،  خلال هذا الملتقى، من عروض وتجارب عملية حول تقنيات التناظر الناجح عن القضية الوطنية، ومهارات ترافع منبري مؤثر لدى المنظمات والمؤسسات الدولية، وكيفية التفاعل مع المنظومات الدولية المؤسساتية، ومهارات
التواصل والعلاقة مع وسائل الإعلام، وآليات الترافع الرقمي والترافع المنبري، وذلك بتأطير ثلة من المفكرين والباحثين المتخصصين في مسارات القضية، وهو ما يشكل فضاء للمعرفة والحوار والتكوين والتطرق لعدد من القضايا والإشكالات المرتبطة بالترافع عن قضية الصحراء المغربية، وسبل معالجتها من مختلف الزوايا التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيعرف الملتقى عرض عدد من التجارب الجمعوية الناجحة في مجال الترافع عن مغربية  الصحراء، والتي تم الترافع من خلالها في المحافل الدولية والأممية حول القضية الوطنية، تبرز من خلالها المجهودات التي بذلتها سواء داخل المغرب أو في المنتديات والمنابر الدولية.