جدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، التذكير بأن المملكة المغربية لن تعترف مطلقا بأي كيان سيمس بوحدتها الترابية.

وقال الناطق الرسمي إن "التصور لحل النزاع المفتعل يقوم على اعتماد نظام الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، مبرزا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذا الكيان الوهمي.

وأضاف قائلا "ما حصل هذا الأسبوع من تصويت للبرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، والذي يدرج المنتوجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن قائمة المنتوجات التي تستفيد من نفس التفضيلات، وعلى مستوى الممارسة، هذا الأسبوع تم اجراء تصويت ضمن لجنة برلمانية على اتفاقية الصيد البحري"، وتابع قائلا "هذا يعني أن المغرب يراكم مكتسبات تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله".

وفي الندوة ذاتها، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في إطار لجنة وزارية متعددة المكونات، تقوم بالرد على كل التقارير التي تصدر على المستوى الحقوقي، وأنها سترد على التقرير الأخير الصادر عن منظمة "هيومان رايت ووتش".

وقال الوزير "ليس للمملكة المغربية ما تخفيه"، موضحا أن المغرب يكفيه التقدير الدولي الحاصل للجان الجهوية لحقوق الانسان على مستوى المجلس الوطني لحقوق الانسان بالجهات الجنوبية الثلاثة.

وأبرز أن "دور الجهات الجهوية يستقطب تقديرا دوليا"، مضيفا بالقول "تعودنا في تقارير بعض المنظمات على عدم الانصاف، وعلى تقديم معطيات تفتقد للموضوعية والدقة، وتفتقد للتوازن بخصوص تمحيص شهادات مقدمة أو ادعاءات أو مزاعم، ولابد أن تخضع هذه الشهادات للتمحيص والتقييم والاختبار قبل أن تعتمد"، مذكرا في السياق ذاته، بـ "استراتيجية الانفتاح على الآليات الأممية الخاص بحقوق الانسان، والتي تضع ضمن برنامجها زيارة الأقاليم الجنوبية".

---