شهد مركز الندوات والاستقبال بالرباط، أول أمس السبت، تأسيس جمعية لشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

جرى ذلك في حفل نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومصطفى فارس،
الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ومحمد أقديم، نقيب هيئات المحامين  المغاربة. وتضم هذه الجمعية أزيد من 70 محامية ومحاميا يعيشون في 22 بلدا.  وقال عبد الكريم بنعتيق إن "هذا التأسيس جاء تطبيقا لإحدى أهم التوصيات التي خرج بها المنتدى الثاني لمحامي مغاربة العالم الذي انعقد بتاريخ 24 و 25 نونبر 2017 بأكادير." وأكد بنعتيق في تصريح ل"الصحراء المغربية" على هامش هذا الحفل، أن تأسيس هذه الجمعية  خطوة جريئة، تجعل من محامي مغاربة العالم، الذين يعيشون في 22 دولة، ويترافعون ب 20 لغة 
يلتئمون، مضيفا أنه "بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبرنا أن إنجاح هذه المحطة  هو إنجاح للمصالح العليا للمغرب". وأردف قائلا إن "المغاربة أينما وجدوا لهم  علاقة وطيدة مع بلدهم الأم، حيث إنه بمجرد أن اتصلنا بهم من أجل تأسيس هذه الجمعية كانت  استجابتهم فورية واستثنائية".

وأوضح المسؤول الحكومي أن تأسيس هذه الجمعية له مجموعة من الأبعاد، تتمثل في حضورهم إلى جانب الوزارة في مواكبة انشغالات مغاربة العالم، لا سيما الذين يكونون في حاجة إلى استشارة قانونية.  وأضاف الوزير "يجب أن يلعبوا دورا أساسيا  عن طريق الجمعية لتفسير وشرح مضامين القوانين التي لا يستوعبها المغاربة في بعض الاحيان في بلدان الاستقبال، وأن ينظموا ندوات بتنسيق وشراكة مع جمعية هيئات  المحامين بالمغرب، خاصة وأنهم يتواجدون  بدول لها مرجعيات قضائية تختلف عن بلادنا، وبالتالي ستصبح هذه الخصوصية  مشتركة، و"قد اقترحنا عليهم تنظيم ندوتين في السنة على الأقل، وأن يختاروا مواضيع
تجعل قطاع المحاماة بالمغرب يكون حاضرا في إطار التحولات الراهنة، خاصة أننا نعيش في عالم معولم". وأبرز الوزير أن تأسيس  الجمعية يجعلهم أيضا يشكلون قوة ضاربة في  الدفاع عن الوحدة الترابية، لا سيما في بعض الجوانب القانونية التي يجهلها في بعض  الأحيان بعض القضاة والفاعلين الحقوقيين، 
مضيفا، "قد نتدارك هذا الجهل مستقبلا حين تقوم هذه الجمعية بأدوارها في إطار التواصل والتنسيق والوجود ضمن مجموعة من الشرائح  التي، إما أنها بضغط ربما غير مقصود، لا تستوعب تاريخ المنطقة وخصوصيتها، أو  بضغط مباشر، حيث تكون هناك بعض الجهات ليس في صالحها أن المغرب مستقر ومتواجد ضمن أقاليمه الصحراوية." وفي تصريح ل"الصحراء المغربية" خلال حفل التأسيس، اعتبر محمد أوجار وزير العدل، أن ميلاد أول  جمعية لشبكة محامي مغاربة العالم لحظة تاريخية، الهدف منها توحيد الكفاءات المغربية  من المحامين بالخارج الذين يتجاوز عددهم 400 محامية ومحام، وربط جسور التواصل بينهم بين زملائهم في المغرب والاستفادة من الخبرة الكبيرة التي راكموها، خاصة أنهم يشتغلون بأنظمة قانونية وقضائية متعددة. وأضاف " بما  أننا بصدد التعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء الجدد والقدامى في مشروع  كبير يتعلق بإصلاح مؤسسة الدفاع وإصلاح  القانون المنظم لمهنة المحاماة لتمكين هذه المؤسسة من مواكبة الإصلاح الكبير الذي يعرفه المشهد القضائي وقطاع العدالة بصفة عامة، فستكون فرصة للاستفادة من الخبرات التي  راكمها هؤلاء المحامون المغاربة في الدول التي يوجدون بها لتجويد مختلف هذه الإصلاحات  بهدف أسمى، وهو أن يشعر مغاربة العالم  بأن إسهامهم مرغوب فيه وأن هناك فضاءات ضرورية لكي يساهموا في مختلف الاصلاحات الجارية في المغرب. وأشار أوجار إلى أنه سيتم وضع مؤسسة "قاضي الاتصال" رهن إشارتهم  في سفارات المغرب بالدول التي يتواجدون بها لتدعيم التعاون القضائي والقانوني مع هذ الدول، كما ستكون هذه المؤسسة وسيلة  للتواصل مع زملائهم ومع المشهد القضائي المغربي. وأردف قائلا "نريدهم أيضا أن ينخرطوا كمحامين إلى جانب زملائهم في المغرب في مواكبة الانفتاح المغربي على العالم،  خاصة إفريقيا، لنجد الخبرة القانونية الضرورية لمرافقة المقاولات والاستثمارات المغربية ومرافقة  المواطنين المغاربة لكونهم الأكثر قربا منهم للدفاع عنهم وتنويرهم قانونيا." وفي مداخلة له  بالمناسبة، قال مصطفى فارس إن "الدور الذي يقوم به المحامون المغاربة بالخارج لا يقل عن  دور السفراء، بل قد يكون موقعكم أكثر تأثيرا وإقناعا، خصوصا في القضايا الوطنية التي تحتاج فيها بلادنا إلى نخب مسلحة بخبرتكم  القانونية والقضائية". من جهته، عرض، محمد  عبد النباوي، باسم رئاسة النيابة العامة علىجمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج توقيع أول اتفاقية شراكة مع مؤسسة دستورية وطنية بالمغرب، معربا عن أمله من التمكن من تجسيدها بعد وتوطيد بنيانها وتنظيم هياكلها.