الديون المترتبة على أكاديمية التكوين لجهة الرباط تفوق 49 مليون درهم

الصحراء المغربية
الإثنين 12 مارس 2018 - 12:20

بلغت قيمة الديون المترتبة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ما مجموعه 49 مليونا و 167 ألفا و 14 درهما ( 49.167.014,65 درهما). وأكدت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن الإجراءات جارية من أجل تسوية هذه الديون، نافية كل ما يروج له بشأن وجودالأكاديمية في مأزق بسبب صفقات.

وأوضحت الأكاديمية أنه خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 قامت النيابات الإقليمية )سابقا( بفتح أظرفة مجموعة من طلبات العروض المتعلقة  بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، وكذا بخدمات الطهي،  وأنه تم الإعلان عن طلبات العروض بالصحف وبالبوابة الإلكترونية  للصفقات العمومية، وتمت عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل بحضور مراقبة الدولة آنذاك، وهي ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية. وأضاف البلاغ نفسه أنه على إثر  دخول الأكاديمية الجهوية الحالية محل الأكاديميتين السابقتين )جهة الرباط  وجهة الغرب الشراردة بني احسين(،  لم يتم التأشير على الصفقات المنبثقة عن طلبات العروض المذكورة من طرف  مراقبة الدولة بجهة الغرب الشراردة بني احسين سابقا، وذلك نظرا لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016 . وأوضح المصدر ذاته، أنه بالنظر إلى  طبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، خاصة نزلاء الأقسام الداخلية  والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبة حضرية على  وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على
استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الاقليمية التابعة سابقا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسين إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد  الغذائية وبتوفير خدمات الطهي. وأضاف البلاغ نفسه أنه بناء على  توجيه مراقب الدولة الأسبق، قامت أكاديمية جهة الرباط-سلا-القنيطرة بمراسلة وزير الاقتصاد والمالية بثلاث مراسلات في أبريل وما ي 2016 قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير على  الصفقات المذكورة، مشيرا إلى أنه بعد رد وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 27 أكتوبر 2016 بعدم الاستجابة لطلب  الأكاديمية، أعلنت هذه الأخيرة عن طلبات  عروض جديدة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء في الخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.  ونظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية  مستحقاتهم، حسب المصدر ذاته، بادر وزير التربية والوطنية والتكوين المهني  والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراسلة رئيس الحكومة في 10 غشت  2017 قصد منح ترخيص استثنائي لأداء مستحقات هؤلاء المزودين، الذين
يتوفرون على الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمات والموقعة من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية  المعنية. وأفاد البلاغ ذاته أنه على إثر استجابة رئيس الحكومة بمقتضى  رسالته الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية في 22 غشت 2017 ، تم تشكيل لجنة قصد  دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، مؤكدا أن الإجراءات على قدم وساق لتسوية الديون المذكورة.




تابعونا على فيسبوك