أعلنت الجمعیة المغربیة للدفاع عن حقوق النساء، اليوم الجمعة، عن تقریرها السنوي التاسع حول العنف ضد النساء في المغرب، إذ كشفت عن أن 4 ألف و603 امرأة معنفة كسرن جدار الصمت ولجأن لبعض مراكز الاستماع، خلال سنة 2016، 7 من بینھن فقدن الحیاة، 6 حالات نتيجة أعمال قتل، وحالة انتحار.

وكشفت تفاصيل التقرير، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، عن أن أغلب النساء استطعن الوصول بالصدفة إلى مراكز الاستماع التابعة لبعض الجمعیات النسائیة في بعض المدن المغربیة، منها الحسیمة، شفشاون، العرائش، طنجة، مرتیل، المضیق، مارتیل، وزان، البیضاء، بني ملال وأكادير، حيث عبرن عن رفض العنف الذي تعرضن له.

وتعددت أنواع العنف، إلى عنف نفسي، أو اقتصادي، أو جسدي، أو جنسدي، أو قانوني، وكانت له آثار سلبية متنوعة، مست الجانب الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للنساء المعنفات ولأطفالهن.

ويفيد التقرير أن معظم النساء الوافدات على مراكز الاستماع، اللواتي شكلن مصادر المعلومات لإنجاز التقریر التاسع للمرصد، ھن شابات، تتراوح أعمارھن بین 18 و38 سنة، وهو ما يشكل 64.48 في المائة، 155 امرأة من بینھن، أقل من 18 سنة، 37 معنفة یفوق عمرھن 60 سنة.

وأبرز التقرير أن هؤلاء النساء، أغلبهن فقیرات، یقطن سكنا غیر لائق ولا یتوفرن على موارد دخل مستقل، 38.93 في المائة منهن یقمن في سكن صفیحي أو في غرفة واحد، أغلبهن لا یتمتعن باستقلالیة اقتصادیة، إذ أن 60.03 في المائة منهن، ربات بیوت وعاطلات. أما النساء اللواتي صرحن بممارستھن لنشاط اقتصادي، فھن عاملات، ويشكلن نسبة 16.50 في المائة أو عاملات منازل، بنسبة 9.01 في المائة.

وتوضح معطيات التقرير أن نسبة كبیرة من النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع، اللواتي شكلن مصادر معلومات التقریر، ھن متزوجات 54.87 في المائة، 90.27 في المائة أمھات لأطفال، و4.28 في المائة منهن من یتجاوز عدد أطفالھا ستة، وأن 42.88 في المائة لا يتوفرن على سكن أسرة مستقل، إذ يقمن مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة.