المديرية العامة للأمن الوطني تقرر توظيف سلاح "المعلومة" الذي أسهم في تحقيق المغرب مكاسب عدة في حربه الاستباقية على الإرهاب في مواجهة "التشرميل" ومختلف أنواع الجريمة.

عبد اللطيف الحموشي، وفق ما أكده مصدر مطلع، أعطى، عبر مذكرة عممت على جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة لها، الضوء الأخضر لتعزيز مصالح الشرطة القضائية بفرق أمنية متخصصة تحمل إسم "الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث".

وذكر المصدر نفسه أن هذه الفرق الجديدة، التي سيجري إحداثها على المستوى الجهوي بمختلف ولايات الأمن ومركزيا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تستجيب للحاجة الملحة لتوفير بنيات أمنية لا ممركزة قادرة على استعمال التكنولوجيات الحديثة في تجميع المعلومات الأمنية، سواء تعلق الأمر بالمعطيات المرتبطة بالقضايا الجنائية مباشرة، أو تلك المخزنة بقواعد البيانات الدولية والوطنية، مع تبني مساطر حديثة ومعاصرة في تحليلها وتخزينها واستغلالها.

وأضح المصدر نفسه أن هذه الفرقة، التي يدخل إحداثها في مواصلة لاستراتيجية تحديث هياكل مصالح الأمن الوطني عموما، وتلك المكلفة بإجراء الأبحاث الجنائية ذات الصبغة القضائية خاصة، ستعمل، فور إدماجها داخل منظومة مصالح الشرطة القضائية، على تدعيم هذه الأخيرة بكافة المعطيات العملياتية اللازمة لتنشيط وتوجيه الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بالجانب الوقائي أو بزجر الأفعال الإجرامية وإيقاف المتورطين في ارتكابها، مستفيدة في ذلك من تنوع مصادرها وتوفرها على إمكانيات وصلاحيات واسعة في مجال تدبير واستغلال المعلومة.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء وتجهيز الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث، توفير بنيات شرطية تجمع بين التكوين التخصصي والتجهيز العالي، قادرة على عقلنة تدبير وإدارة المعلومات، وذلك ضمن رؤية كبرى تهدف إلى عصرنة وسائل وتقنيات عمل مصالح الأمن وجعلها قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجريمة بشكل عام، ضمانا لميزة العمل الاستباقي الذي يشكل عماد الاستراتيجية الأمنية الوطنية.

 

---