المغرب يرفض مزايدات جنوب إفريقيا بخصوص شحنة فوسفاط مغربية

الصحراء المغربية
المصطفي بنجويدة
الخميس 13 يوليوز 2017 - 16:52
473

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، إن قرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية "قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية".

وأكد أن المغرب لا يمكن أن يقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، حيث سيتم اعتماد ودعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها، "لأننا لم نكن أمام مجرد قضية سيبث فيها انطلاقا مما هو قضائي، بل إزاء قرار سياسي ظالم تجاه بلادنا".

 وأوضح الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار المخالف للقانون الدولي "تشويش على مسار أممي يعمل على تسوية هذا النزاع، وانتهاك صريح للمقتضيات الخاصة بحرية الملاحة التجارية".

  وأضاف أنه "شكل تطورا خطيرا وغير مسبوق ذا بعد سياسي"، مؤكدا أن المغرب كان متأكدا من قوة وسلامة ملفه القانوني باعتبار أن الاستثمارات المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالفوسفاط تتم في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

من جانب آخر اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط القرار القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط "فوسبوكراع"، سياسيا محضا، وتدخلا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية.

وجاء في بلاغ للمجمع الشريف للفوسفاط أن يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها. وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.
وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع، أمس الخميس، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.

كما أعلن أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.

وللتذكير، ففي فاتح ماي الماضي، وبناء على طلب مرفوع من طرف "البوليساريو"، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء "بور إليزابيت"، وارتكز هذا القرار التمهيدي على مزاعم سياسية محضة.

وفي 15 يونيو الماضي، أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، مخولة بذلك لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وجاء في البلاغ أن "هذا القرار التمهيدي يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل (بتاريخ 5 يونيو) ردا على شكاية مماثلة في الموضوع نفسه من طرف "البوليساريو" بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.

وسجل المكتب الشريف للفوسفاط أن محكمة جنوب إفريقيا، بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب.

وورد في البلاغ أن" قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي".

وشدد المجمع الشريف للفوسفاط أنه واثق من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية.

وأوضع البلاغ أن "المجمع الشريف للفوسفاط يستنكر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة "قرصنة سياسية" تحت غطاء قضائي مفتعل".

وللتعبير عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، وضع رسالة في الموضوع بسجل المحكمة المعنية.




تابعونا على فيسبوك