صوت و صورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الإصرار على الترويج بكون إقليم الحسيمة منطقة عسكرية لا يستند على أي أساس قانوني. وأوضح الخلفي في معرض جوابه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عبرت عن موقف واضح في ما يتعلق بقضية العكسرة، والظهير الذي صدر في الجريدة الرسمية ل24 نونبر 1958 تم نسخه في إطار ظهير ثاني صدر في دجنبر 1959 يتعلق بالتقسيم الإداري، والذي يهم 16 إقليما بالإضافة إلى عمالة الريف وضمن هذه الأقاليم إقليم الحسيمة، ورغم ذلك ما يزال الإصرار على الترويج بأن إقليم الحسيمة منطقة عسكرية. وأكد أن “الموضوع انتهى، وهو ما أكده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامجين تلفزيونيين، وأكده في برنامج آخر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في إحدى القنوات الوطنية، ثم وزير الداخلية بنفسه في زيارته للمنطقة”.