وزارات الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة تحدد الوثائق والمستندات المثبتة لمصاريف الحملات الانتخابية

الصحراء المغربية
الخميس 26 غشت 2021 - 14:39

يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية التي يقوم بها، جماعية أو بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين، أو أعضاء المجالس الجهوية، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف المحددة طبقا للقائمة الملحقة بالقرارات المشتركة لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة العدل.

وحسب آخر عدد للجريدة الرسمية، يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات، بحساب الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وجوبا وفق نموذج محدد المرفق بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير العدل، الذي حدد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية.

ووفق نموذج حساب الحملة الانتخابية، المتضمن في هذا القرار، بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية، "يجب وضع حساب الحملة الانتخابية الخاص بكل انتخاب من الانتخابات الأربعة ولا يجوز دمجها في حساب واحد".

وبخصوص قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات المنظمات النقابية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ونموذج حساب حملتها الانتخابية، كشف القرار المشترك للوزارات الثلاث، أن حساب الحملة الانتخابية لكل منظمة نقابية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل حملتها الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثل، على أن يتم الإدلاء لدى المجلس الأعلى للحسابات بحساب الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية بشأن استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وجوبا وفق النموذج المرفق بالقرار المشترك نفسه.

ويتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية، وفق الجريدة الرسمية، من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف، وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، من لدن كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة مع مراعاة الاستثناء المقرر بموجب المادة 157 من القانون التنظيمي في ما يتعلق بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي.

واعتبر القرار المشترك أن ملء البيانات المتعلقة بالحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية وجوبا بالنسبة لكل وكيل لائحة أو كل مترشح ملزم بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار المشترك.

               

 

 

 

 




تابعونا على فيسبوك