مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي

الصحراء المغربية
الأحد 11 يوليوز 2021 - 14:01

صادق مجلس النواب على مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية، وموازاة مع الديمقراطية التمثيلية، حسب قانون رقم 18.06 من أجل إعادة الاعتبار للعمل الجمعوي. ويساهم هذا المشروع في التنشئة الاجتماعية والنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، من خلال تشجيع انخراط وإشراك المواطنين في تنمية محيطهم البيئي عبر تقديم العرائض والملتمسات، حسب تأكيد الفاعلين.

ويروم أيضا إلى عدم استغلال العمل التطوعي لترويج لمنتجات في النشاط التجاري أو الترويج لنشاط انتخابي، كما يهم هذا الالتزام المتطوع والجهة المنظمة أو الموقعة على العرض أثناء الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة أثناء تلقي الدعم من طرف المانحين. يشار إلى أن العقد يسري على الطرفين المتطوع والجهة المنظمة والتي يلتزم بها المتطوع بعدم استغلال نشاط العمل التطوعي في ترويج للمنتجات والسلع، وفي العمل الانتخابي سواء لفائدته أو للغير.

وفي هذا الصدد، صرح مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية، أنه بمجرد المصادقة على هذا القانون عمت فرحة كبرى وسط كل المكونات المدنية التي اشغلت على هذا القانون، المنضوية في شبكة المجموعة المغربية للتطوع، مشيرا إلى أن الشبكة غير ربحية تتكون من جمعيات، تشتغل في مجال التطوع التعاقدي، كما جعلت من التنمية وتطوير آلية التطوع الشبابي مهمة أولى لها.

وأضاف بنرامل أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 2009 وضعت استراتيجية الترافع للاعتراف بالتطوع التعاقدي بالمغرب، باعتباره آلية للعمل والتربية من أجل المواطنة في صفوف الشباب من الدرجة الأولى، ووسيلة لبناء الفئة الشبابية في المغرب خاصة. ولتحقيق هذا المبتغى، يقول الفاعل الجمعوي، سلكت المجموعة المغربية للتطوع هذا الطريق الخاص بالترافع حول مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب وإبراز أهميته والدور الذي يلعبه في تنمية المجتمع وأثر هذا المفهوم على الفرد وما يحمله من قيم وسلم ومحبة بين الشعوب والمواطنين، كما يعمل هذا المفهوم على إشراك الجميع والاعتماد بالأساس على مقاربة النوع.

 




تابعونا على فيسبوك