قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغرب يعد من الدول القليلة التي تتوفر على خطة وطنية استراتيجية لحقوق الإنسان. وأكد أن الحكومة التي يرأسها عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا عن سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس  النواب، المنعقدة أمس الاثنين، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات  المهمة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقيوالإنساني، منوها بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات، التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، وكذا بإشراك هذه الهيئات  في المسار التشاوري، الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد العثماني أن المغرب يعد 39 عبر العالم التي وضعت هذا النوع من الخطط المتعلقة بحقوق الإنسان تماشيا مع مقتضيات الأمم المتحدة، موضحا  أن هذه الخطة تهدف إلى الارتقاء بالتجربة المغربية وتعزيز المكتسبات، ثم مواجهة الاختلالات. وبعد أن ذكر أن الخطة الاستراتيجية لحقوق  الإنسان، والتي تم اعتمادها بعد ستة أشهر، تمثل تحيين للخطة التي تم اعتماده للفترة 2010 - 2008 ، مؤكدا أن هذه الخطة تعد منتوجا وطنيا خالصا استمرت عملية تحينه ستة أشهر.  وأسفرت عملية التحيين، يكشف رئيس الحكومة، عن إضافة أربعة محاور جديدة، من ضمنها محور  يتعلق بالحكامة الأمنية، والرفع من التدابير إلى 435 تدبيرا.

---