نظمت رئاسة النيابة العامة، أمس الخميس، بالرباط، ندوة دولية حول " آليات تدبير مرفق النيابة العامة"، وذلك في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا.

وقال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية " إن ما نعيشه اليوم بالمغرب من مكتسبات على مستوى السلطة القضائية  هو نتاج التراكمات، التي أفرزتها الإصلاحات والأوراش الكبرى التي ساهم فيها الجميع على  امتداد سنوات طوال بكل مواطنة ومسؤولية  تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمدالسادس".
وأضاف فارس، في كلمة في الجلسة الافتتاحية، لهذه الندوة، أن التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة  القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، نموذج ملائم من جهة لنظامنا القضائي وبنيته ومنسجم  مع خصوصية الواقع المغربي، ومنفتح من  جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة  والممارسات الحقوقية الفضلى. وأكد فارس أن السلطة القضائية، بعد
محطة 6 أبريل و 6 أكتوبر 2017 ، تسير في مسارها الصحيح، "وأننا ملتزمون بتوفير  كافة الضمانات لقضاتنا بالنيابة العامة ليؤدوا مهامهم في أحسن الظروف ومستعدون لتقديم  كل الدعم لهم ليكونوا في مستوى الرهان  والتحدي". وأردف فارس قائلا " إن هذه الندوة  المهمة تؤكد الإرادة الحقيقية للسلطة القضائية ببلادنا من أجل التدبير الأمثل لمرحلة التأسيس
لنكون كمؤسسات وكقضاة في مستوى الثقة الملكية الغالية التي تطوقنا وتطالبنا جميعا  بالعمل الوطني الجاد والمسؤول".

من جهته قال محمد أوجار، وزير العدل،  إن "منظومة العدالة ببلادنا تشهد مرحلة تاريخية إن لم نقل استثنائية، بفعل ما تعيشه  من تحولات عميقة ومفصلية وفق هندسة فريدة  وضع لبناتها جلالة الملك محمد السادس، من خلال مشروع إصلاحي كبير وطموح يهدف إلى توطيد معالم استقلال السلطة القضائية، وبناء عدالة عصرية فعالة ناجعة ومنصفة تواكب التطورات، التي يشهدها العالم وتستجيب لمصالح المواطنين".  وأشاد وزير العدل بمستوى العلاقات الإيجابية مع مجلس أوربا، داعيا المسؤولين  على هذه المؤسسة إلى ضرورة واستعجالية الارتقاء إلى مستوى جديد من العلاقات بين  المغرب ومجلس أوروبا، مضيفا، " مرحلة  جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المؤسسية الجديدة التي شهدتها بلادنا خاصة في مجال العدالة، مع استقلال السلطة القضائية وانتقال  رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل  العام للملك لدى محكمة النقض". وفي مداخلة له بالمناسبة، قال محمد عبد  النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة  العامة " إن رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا  جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناءالمؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة".

وأضاف عبد النباوي "إن لجوءنا إلى الخبرة الدولية أمر لا محيد عنه حتى يتسنى لنا الاطلاع على تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة، ونحن في بداية عهدنا بهذا النوع من التدبير  القضائي، كان لابد لنا من الاطلاع على مختلف الممارسات الفضلى في مجال تدبير مؤسسة النيابة العامة". واعتبر عبد النباوي أن اللجنة الأوروبية
لفعالية العدالة والمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين خير شريك وخبير يمكن الاعتماد  عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة،  وذلك من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة  المغربية. وأشار إلى أن خبراء رفيعي المستوى،  من عدة دول، مارسوا مهام النيابة العامة في  بلدانهم وخبروا التدبير الإداري والقضائي 
لمؤسسة النيابة العامة، حضروا هذا اللقاء، سيتم الاستماع إليهم ومحاورتهم وتبادل النقاش معهم لاكتشاف التجارب الدولية التي  يمثلونها من أجل الاستئناس بها في صياغة نموذج مغربي، يلائم وضعياتنا الدستورية والقانونية، ويتلاءم مع إمكانياتنا البشرية  والمادية، مشيرا إلى أن اضطلاع مؤسسة  النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها.

---