دخلت إدارة الجمارك، أمس الاثنين، على الخط في ملف "قرصنة المكالمات الدولية" أو ما يعرف بملف "كريم الزاز ومن معه"، مطالبة الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتأجيل الملف.

واستجابت الغرفة المذكورة لطلب الممثلة القانونية لإدارة الجمارك، التي التمست مهلة أخرى لإعداد وثائق دفوعها أمام المحكمة، وأخرت الملف إلى 18 يناير المقبل.

كما طالبت هيئة الحكم الجميع بالحضور إلى الجلسة المحددة، للشروع في المناقشات، على اعتبار أن الملف عرف خمسة تأجيلات متوالية، بسبب إعداد الدفوعات من جميع الأطراف.

وقبل تأخير الجلسة، تدخل دفاع المتهمين المتابعين، في حالة اعتقال، الذين جرى إحضارهم جميعا من سجن عكاشة، ليعترض على طلب التأجيل، وتحدث بنبرة غضب، معللا ذلك بأن إدارة الجمارك تحضر طيلة الجلسات الأربع السابقة، وكذا جلسة أمس.

كما تساءل الدفاع عن مصير المتابعين المعتقلين منذ سنة، وأسباب "التماطل" في بدء مناقشة الملف، الذي لم يدخل حتى مرحلة الدفوعات الشكلية، ملتمسا من الهيئة وقف التأجيلات المتكررة.

 وشهدت جلسة أمس، في الجلسات رقم 5، نقاشا حادا بين دفاع المتهمين وبين دفاع شركة "اتصالات المغرب"، إحدى شركات الاتصال الثلاث، المطالبة بالحق المدني. وثار دفاع المتهمين في وجه دفاع الشركة، مطالبا إياه بعدم التدخل في أمور إدارة الجمارك، بعد أن حاول الأخير تبرير طلب إدارة الأخيرة بتأجيل القضية.

ويتابع "كريم الزاز، المدان ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا، إلى جانب 11 متهما، مدانين بأحكام توزعت بين 5 سنوات وسنتين حبسا، من أجل جنح "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...." كل حسب المنسوب إليه.

---