اتهم عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بـ"عدم قول الحقيقة، وممارسة وزراء حزب العدالة للانتقائية في تحريك الملفات أمام القضاء".

ورد بنعزوز، في ندوة صحفية، أول أمس الخميس بمجلس المستشارين، على اتهامه بالكذب من طرف بنكيران، بخصوص الأرقام التي قدمها بنعزوز في مداخلته، خلال الجلسة الشهرية الماضية لمساءلة رئيس الحكومة، التي قال فيها بنعزوز إن وزراء حزب العدالة والتنمية استفادوا من ضخ أموال إضافية إلى ميزانياتهم القطاعية بلغت 40 في المائة، ورفعت ميزانيات الوزراء الآخرين بنسب تتراوح بين 9 و17 و20 في المائة.

وقال بنعزوز "لا أريد أن أقول لرئيس الحكومة إنك تكذب، لكن أقول له أنت لا تقول الحقيقة"، مبرزا أن الأرقام التي قدمها صحيحة وحصل عليها بعد مقارنته لميزانيات القطاعات للوزراء، وقال "الوزراء آمرون بالصرف، ليس فقط للميزانية التي يسيرونها في قطاعاتهم، بل هم آمرون بالصرف كذلك حتى للحسابات الخصوصية "سيكما"، وحين نقوم بعملية جمع كل هذه الميزانيات نجد أن نسبة القطاعات الوزارية المحسوبة على وزراء حزب العدالة والتنمية ارتفعت في المعدل بنسبة 40 في المائة، في حين أن وزراء الأحزاب الأخرى لم ترتفع ميزانياتهم إلا بنسب قليلة". وأضاف بنعزوز "قلنا في حينه إن هذا المنطق في توزيع الميزانيات على القطاعات الحكومية لم يكن محكوما بمنطق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، لكن بمنطق الغنيمة، أي توزيع الغنيمة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهو المنطق الذي لمسناه منذ تشكيل هذه الحكومة".

وبخصوص متابعة وزارة الداخلية لعدد من البرلمانيين بمجلس المستشارين، لاتهامهم بإفساد العملية الانتخابية لمجلس المستشارين، قال بنعزوز إن النيابة العامة اعتمدت في الاتهام الموجه إليهم على التصنت وتسجيل مكالماتهم الهاتفية، "وقيل لنا في قبة البرلمان إن مستشارين متابعين ينتميان لحزب العدالة والتنمية، الذي يتحمل فيه وزير العدل والحريات مسؤولية العضوية بالأمانة العامة للحزب، وقعت تبرئتهما من الإدانة"، معتبرا أن "النيابة العامة عندما تأمر بتسجيل المكالمات الهاتفية يعني أنها اقتنعت أن هناك ما يوحي بالمس بسلامة العملية الانتخابية"، وأضاف أن "تبرئة متابعين ينتميان لحزب العدالة والتنمية وتسويقها سياسيا يشي بشيء ما، ولنا كامل الثقة في القضاء لينصف من هو جدير بالإنصاف، ويحكم بالعدل على كل من تبثت إدانته".

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن فريقه قدم 43 تعديلا على مشروع قانون المالية، رفضت الحكومة 42 منها، ودفعت بالفصل 77 في أربعة تعديلات أخرى، بينما تمكن الفريق من تمرير ثمانية تعديلات بالتصويت. وقال إن تعديلات الفريق كانت تهدف إلى "تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، والتضامن العمودي بين الأغنياء والفقراء، وتمكين الجهات من القيام بالدور التنموي المنوط بها في إنعاش الاقتصاد الوطني، وخلق الثروات، وإحداث فرص الشغل".

 

---