صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أول أمس الأربعاء، برئاسة عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-100، المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013، قدمه وزير الاقتصاد والمالية، في إطار مواصلة مجهودات الحكومة لإعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال القانونية، طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.

كما يندرج المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، في إطار تفعيل مضامين الدستور وخاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار قانون التصفية آلية للتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد، ومراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي.

تأجيل المصادقة على مشروع اللجوء

قرر المجلس تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 14-26 حول حق اللجوء وشروط منحه، إلى اجتماع مقبل، ولمتابعة دراسته نظرا لأهميته.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 977-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف المشروع، حسب البلاغ، إلى تأهيل الوزير المكلف بالمالية ليحدد بقرار الوثائق المكونة للملف المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 45 مكرر مرتين، التي تنص على أنه تحدد بنص تنظيمي هذه الوثائق وكيفيات منح المقررات المسبقة في ميدان التصنيف التعريفي والمنشأ، وطرق التقييم في الجمرك للبضائع قبل استيرادها أو تصديرها.

وأفاد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جاذبية موانئ النزهة الوطنية والاستجابة لحاجيات مستعملي هذه الموانئ، والذين يطلبون إبقاء سفنهم في هذه الموانئ لمدد طويلة، من خلال رفع المدة من 6 أشهر إلى 18 شهر.

مشروع قانون المالية 2016

أشار الاجتماع إلى المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2016، إذ شكر رئيس الحكومة مجلس النواب ومجلس المستشارين على العمل خلال هذه الفترة لدراسة مشروع قانون المالية والموافقة عليه قبل نهاية الأجل الدستوري.

تأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 604-15-2 حول تأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري.

وينص المشروع على تحديد ممثلي الإدارة داخل مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد في الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، ووزير الداخلية أو ممثله، ووزير الاقتصاد والمالية أو ممثله، والوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك أو ممثله، وثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري، يعينون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 45-69-1 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 90.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140-14-1 صادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014).

تجنب الازدواج الضريبي بين المغرب ومجلس وزراء ألبانيا

وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-82، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، موقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015.

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسري على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة، أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.

تعيينات في مناصب عليا

اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، بتعيين محمد بوسفول، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، وتعيين عبد المجيد الشرايبي عميدا لكلية الطب والصيدلة بأكادير -جامعة ابن زهر، ومحمد الزناتي مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

---