حدد حسن جابر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين المقبل (21 دجنبر الجاري) للشروع في الاستنطاق التفصيلي للأمنيين العشرة، المتابعين على خلفية "التعذيب المؤدي لوفاة معتقل بمخفر الشرطة" بالبيضاء.

أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن قاضي التحقيق استدعى 4 شرطيين فقط لجلسة الاستنطاق الأولى يشتغلون في المخفر، مضيفة أن تحديد هذا التاريخ جاء بعد توصله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتقرير الكتابي لتفريغ شريط الفيديو، الذي يورط الأمنيين في عملية التعذيب المؤذي إلى الوفاة.

وأوضحت المصادر أن المشاهد ضمنت لحظات إيداع المعتقل المتوفي في المخفر، فضلا عن مشاهد أخرى لرجال الأمن المتابعين، الذين يعتقد أنهم عرضوه للضرب والجرح، وهو في حالة هيسترية، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويتابع رجال الأمن العشرة قيد الاعتقال الاحتياطي، بتهمة "تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب الناتج عنه وفاة"، على إثر وفاة شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها في تدخل أمني.

وحسب تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف، فإن المتهمين أكدوا أن الضحية أوقفته دورية أمنية وأنه كان في حالة هيجان، واحتفظ به داخل المخفر، قبل أن ينقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة الحالة الهيستيرية التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة بالمستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي.

---