لم تستبعد وزارة الفلاحة والصيد البحري تحويل التدابير التي تنكب عليها في إطار تتبع الموسم الفلاحي الحالي، الذي يتميز بتأخر التساقطات المطرية، إلى "برنامج تدخل" تقدمه إلى الحكومة، معلنة أنها شكلت لجنة لتتبع الموسم الفلاحي.

عقدت الوزارة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا برئاسة الوزير، عزيز أخنوش، لتقييم الوضعية العامة للموسم الفلاحي، بمشاركة المسؤولين المركزيين، ومديري المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة، والمديرين الجهويين للفلاحة، بالإضافة للبنوك، ومؤسسات التأمين المعنية، وذكرت أنها تنكب على "دراسة تدابير عدة، عند الحاجة، دعما للفلاحين، وعند الضرورة يمكن أن تتحول إلى برنامج تدخل سيقدم للحكومة".

وذكر بلاغ للوزارة أنها تدارست خلال هذه الاجتماع آفاق تقدم سير الموسم الفلاحي، موضحا أنه جرى "تحديد مختلف السيناريوهات الملائمة للحاجيات المحتملة، حسب تطور وضعية التساقطات خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن عوامل عدة زادت من آثار تأخر التساقطات المطرية، وخاصة نسبة ملء السدود الموجهة للاستعمالات الفلاحية التي تناهز 63 في المائة إلى غاية منتصف دجنبر، مع نسب ملء مهمة بالدوائر السقوية، التي تناهز الموفورات المائية بها 8،5 ملايير متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي الحالي يتميز بتأخر التساقطات المطرية خلال نونبر، وأن هذا "التأخر نتج عنه لحد الآن خصاص في التساقطات بنسبة 47 في المائة مقارنة مع موسم عاد".

وأوضح البلاغ أن بعض الجهات سجلت مستوى جيدا من التساقطات، كالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، التي شهدت تساقطات كافية مقارنة مع موسم عاد، مضيفا أن المحصول القياسي لموسم 2014-2015 مكن من تكوين مخزون من التبن والشعير، بأسعار في مستويات مستقرة مقارنة بالموسم الماضي.

كما ذكر البلاغ أن ورش التأمين الفلاحي يتقدم، وتناهز المساحات المشمولة به 872 ألف هكتار لحد الآن، ويرتقب خلال الأسابيع المقبلة بلوغ هدف مليون هكتار كمساحة مشمولة بالتأمين، أي حوالي 33 في المائة من المساحات المزروعة.

---