تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس، في قضية عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لملتمسات الوكيل العام بجناية تبديد أموال عمومية واستعمال وثيقة مزورة.

تعود تفاصيل هذه المتابعة إلى شكاية سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن قدمتها للوكيل العام ضد البنين، صاحب شركة "سيتي وان"، حول اختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي".

وكان قاضي التحقيق استمع لصاحب الشركة، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وطعن دفاع المتهم في القرار بعد صدوره.

وكان البنين استفاد، في إطار لجنة الاستثناءات، من إضافة طابقين لمشروعه التجاري والسكني المكون من عمارات بالمنطقة السياحية بشارع محمد السادس، مقابل تنازله عن جزء من هذا العقار لفائدة المجلس الجماعي لشق طريق عمومي، وجرى الحديث عن وقوع "تزوير" في وثائق الملف.

وحسب تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن البنين استعمل وثيقة مزورة، أخفى بموجبها وجود الطريق العمومي الذي يخترق عقاره، وعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، مدعيا أنه اعتدى على جزء من عقاره، ما مكنه من تعويض مالي حددته المحكمة في حوالي خمسة ملايير سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة قيمة التعويض في حوالي تسعة ملايير سنتيم.

---