طالبت فرق برلمانية بمجلس النواب بمثول صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، برفقة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لإطلاع البرلمان على آخر المستجدات بخصوص مصير اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولتقديم التوضيحات اللازمة، خصوصا بعد الجدل الكبير الذي أثاره إلغاء المحكمة الأوروبية لاتفاقية التبادل الحر مع المغرب، المتعلقة بالمنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري.

علمت "المغربية" أن مكتب مجلس النواب توصل بثلاث رسائل تطالب بمثول وزير الشؤون الخارجية أمام اللجنة بشكل مستعجل للتباحث معه حول خلفيات القرار، وإبلاغه موقف البرلمان، الذي يمثل موقف عموم الشعب المغربي.

وتوصل مكتب مجلس النواب بالرسالة الأولى من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي طالب بمثول وزيري الخارجية والفلاحة، وبرسالة ثانية من فريق الأصالة والمعاصرة، وبرسالة ثالثة من فريق العدالة والتنمية، في الوقت الذي اختار فيه فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يتحمل رئيس حزبه صلاح الدين مزوار مسؤولية حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن يطلع عموم البرلمان، وعبرهم كافة المواطنين، على آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال برمجة سؤال شفوي عاد بجلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس النواب، لمساءلة وزيره في الخارجية حول الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في الموضوع.

وهي الجلسة التي ساءل فيها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزارة الخارجية والتعاون حول مصير الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء من مختلف الدول الصديقة، وعن نجاعة تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، كما توجه فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال لوزارة الخارجية عن حصيلة اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بينما تساءل فريق العدالة والتنمية عن فعالية الدبلوماسية الرسمية والموازية في القارة الإفريقية خدمة للقضية الوطنية.  

---