أكدت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة.

فندت موغريني، عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يوم الأحد الماضي بروما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوروبية المغربية في المجال الفلاحي.

وتباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي على العلاقات بين المغرب والاتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.

وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي، ويتعارض مع الشرعية الدولية، ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد مزوار على أن المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوروبية، ما سيمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة ومستقرة، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوروبي في علاقته بالمغرب، خاصة أن المشكل، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهم الاتحاد ودوله، وطالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوروبي مطابقة للشرعية الدولية.

في السياق ذاته، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المقرر اليوم الثلاثاء، مناسبة لوضع حد لهذا اللبس، والخلط، الذي خلفه القرار المذكور، بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ.

من جانبها، قالت المسؤولة الأوروبية إن المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد، وهم يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبدا بالتشكيك في التزاماته التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عاد، ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.

 

---