قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة ستتقدم بصيغة جديدة لمشروعي المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لاستيعاب كافة ملاحظات المهنيين والناشرين، متوقعا أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل.

أضاف الوزير في رده على سؤال حول مدونة الصحافة والنشر، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "إرادة الحكومة في إخراج مدونة الصحافة والنشر ثابتة، وتقوم على تعزيز وتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع"، مشيرا إلى تأجيل مدارسة والمصادقة على التعديلات التي قدمت الثلاثاء الماضي بالبرلمان، والتي بلغ مجموعها 120 تعديلا تهم نحو 50 مادة تتعلق بالمشروع الأول (المجلس الوطني للصحافة) والمشروع الثاني (النظام الأساسي للصحافيين المهنيين)، لإعطاء مزيد من الوقت للجميع لمدارستها والمصادقة عليها.

وأفاد أنه وقع التعاطي بإيجابية مع الدعوة إلى تأجيل المدارسة والمصادقة على التعديلات لمدة أسبوع، وتقرر أن يحصل الأربعاء المقبل.

ويرى الوزير أن الكم الهائل من التعديلات (120 تعديلا) التي همت نحو 90 مادة من المشروعين، يعكس "حجم الاهتمام والإرادة الراسخة من أجل توفر المملكة على إطار قانوني متقدم وعصري للصحافة والنشر".

وأضاف أن التوجه الحالي يرتكز على المضي قدما في ترجمة أحكام الدستور، والاستجابة لانتظارات المهنيين والناشرين، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وصيانة الحقوق والمكتسبات، مشددا على أن "المس بأي حق مكتسب في كلا المشروعين كيف ما كان، خط أحمر، لا يمكننا تجاوزه".

---