رغم تأكيدها في أكثر من مناسبة أن اهتمامها لا ينصب كثيرا على "حرب الأرقام"، التي تعلنها ضدها الحكومة، والتي تكون جميع المحطات الاحتجاجية مسرحا لها، إلا أن المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ تيار عبد الرحمان العزوزي)، عمدت، أمس الخميس، إلى استخدام هذا السلاح، بالإسراع بإصدار بيان مشترك كشفت فيه عن نسب "نجاح" الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

أفادت المركزيات أن الإضراب حقق "نجاحا كبيرا"، وأن النسبة المشاركة في الوزارات تراوحت بين 75 و80 في المائة، بينما بلغت في الجماعات المحلية 93 في المائة.

وأكد البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن نسبة النجاح وصلت إلى 100 في المائة في الجماعات المحلية بالدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وتطوان، وطنجة، ومدن أخرى.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "مجموعة من القطاعات الوزارية الكبرى (وزارات التعليم، الفلاحة، والصحة، والتجهيز، والمالية، والجالية المغربية، والتجارة الخارجية)، عرفت "شللا بسبب انخراط الموظفين والموظفات بكل فئاتهم"، مضيفا أن "هذا النجاح يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي في مختلف الأوساط في قطاع الوظيفة العمومية، جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد".

 ولمعرفة نسبة المشاركة في الإضراب العام من الجهات الرسمية، ربطنا الاتصال بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التي أكدت أنها لم تتوصل، إلى حدود الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، بالنسب الخاصة بمختلف الجهات، مشيرة إلى أنها ستوافينا بها فور الانتهاء من إعدادها.

 ويأتي هذا الإضراب بعد مسيرة وطنية نظمت يوم 29 نونبر الماضي، بالدارالبيضاء، بمشاركة العديد من الهيئات.

وكانت النقابات رفعت 10 مطالب إلى الحكومة، تتمثل في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي"، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما".

كما طالبت بـ "السهر على فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".

---