قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن رئاسة الحكومة نظمت المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، من أجل الاستماع إلى آراء الأساتذة والمختصين، بهدف إصلاح الكثير من الاختلالات، المرتبطة بتقادم النصوص القانونية وكثرة المتدخلين.

دعا بنكيران، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الأساتذة الباحثين في مجال الحقوق إلى إبراز اجتهاداتهم وبحثهم عبر التفاعل مع قضايا المجتمع، بما فيها قضايا قطاع العقار، متسائلا حول عدم إبراز هؤلاء الأساتذة بحوثهم في العقار، واقتراح قوانين من شأنها أن تساعد الحكومة على تجاوز إكراهات مساهمة العقار في التنمية.

ودعا أساتذة الحقوق المشاركين في المناظرة إلى الالتحاق بالأحزاب لاقتراح بحوثهم العلمية، متسائلا حول "تفضيل الهروب إلى الخارج لإبراز بحوثهم العلمية، وترك المجال لمن هم على قد الحال".

وأكد بنكيران أن قطاع العقار ليس وحده الذي يعاني تعقيدا بالمغرب، وأن العديد من القطاعات معقد، "لكن المغاربة ينسجمون معها، ويجدون النظام في الفوضى"، مشددا على أن المغرب يعطى كمثال في العالم وإفريقيا، بفضل الإنجازات في العديد من المجالات".

---