ذكرت مصادر جمعوية بمدينة بركان أن محكمة أمستردام رفضت في حكمها الابتدائي التعويض بأثر رجعي للمتضررات من تخفيض تعويضات اليتامى والأرامل اللواتي لم يلجأن سابقا إلى القضاء.

أفاد محمد الصايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، أن المؤسسة، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، قررتا استئناف هذه الأحكام، واللجوء إلى جميع المساطر الإدارية لدى القضاء الهولندي، لإدراج هذه الفئة من المتضررات مع الفئة الأولى التي توصلت بمستحقاتها، وذلك من أجل استكمال استرجاع جميع المكتسبات.

وقال الصايم، في تصريح لـ "المغربية"، إن "التواصل مستمر بين مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، ومختلف الفعاليات، حول ملف المتضررات من تخفيض 40 في المائة من تعويضاتهن الشهرية حسب قانون بلد الإقامة"، موضحا أن محكمة أمستردام أصدرت حكمها الأولي بتاريخ 20 نونبر الجاري، القاضي برفض استرجاع هذه التعويضات ".

وأوضح الفاعل الجمعوي أن المؤسسة والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين أخبرتا عموم المتضررات بهذا الإجراء الجديد، القاضي برفض استرجاع هذه التعويضات رغم الرسالة الصادرة عن الحكومة الهولندية، والموجهة إلى البرلمان، التي توصي بالتراجع عن قرارها واستعدادها لصرف التعويضات المرتبطة بهذه الفئة المتضررة كسابقاتها (أي التي تقدمت بالشكاية).

وخلص إلى أن الجمعيتين ستلجآن للقضاء لاسترجاع حقوق هذه الفئة المتضررة.

 

---