أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، مناقشة ملف قرصنة المكالمات الدولية، في ما يعرف بملف كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات، إلى 14 دجنبر المقبل.

جاء قرار التأجيل بسبب غياب الممثل القانوني للدولة المغربية عن جلسة أمس، إذ أرجأت الهيئة القضائية الملف من أجل إعادة استدعائه، ومنح دفاع الأطراف المدنية مهلة من أجل إعداد الدفاع.

وخلال الجلسة، التي حضرها جميع المتهمين، على رأسهم رجل المال والأعمال كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة وانا"، أخبرت هيئة الحكم الدفاع باستجابتها لطلبه باستدعاء ممثلين عن شركات الاتصال المطالبة بالحق المدني (اتصالات المغرب، وميديتيل ووانا"، إلا أنهم لم يحضروا وسيعاد استدعاؤهم، وحضرت ممثلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وذكرت مصادر مقربة من الملف أن تأخير الهيئة القضائية الملف لأزيد من أسبوعين راجع إلى رغبتها في التوصل بتقرير الخبرة الحسابية، التي سبق أن أمرت بإجرائها الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، خلال إصدارها في الأحكام الابتدائية في هذا الملف، لتحديد حجم الضرر المادي الذي تعرضت له شركات الاتصالات الثلاث.

وكانت الغرفة المذكورة أمرت، في أبريل الماضي، بإجراء خبرة حسابية لتحديد خسائر الشركات، وتعيين جلسة للنظر في الدعوى المدنية المتعلقة بها، كما قررت حل جميع الشركات المتورطة في الملف مع اتلاف جميع المعدات ومصادرتها، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين.

وقضت بأداء ثلاثة متهمين، من أصحاب هذه الشركات، مبلغ 80 مليونا و280 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، وأداء متهمين آخرين مبلغ 5 ملايين و475 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، كما قضت بمصادرة أملاك جميع المتهمين.

وكانت الغرفة نفسها أدانت المتهمين الاثني عشر المتابعين في الملف في حالة اعتقال، بأحكام نافذة تراوحت بين 5 سنوات وسنتين سجنا وغرامات مالية، بعد متابعتهم من أجل تهم "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات...".

---