علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن فرقة أمنية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش فتحت تحقيقا أوليا، تحت إشراف القيادة المركزية للدرك، مع خياط عسكري، لمعرفة مصدر قبعات رسمية خاصة بعناصر الدرك، كان يبيعها إلى دركيين وتلاميذ يوجدون في مرحلة التمرين بابن جرير خارج القانون.

أضافت المصادر نفسها أن الخياط المذكور يتوفر على رخصة قانونية لإنجاز وبيع الملابس العسكرية، وقرر بيع قبعات رسمية جديدة خاصة بعناصر الدرك الملكي، بمبلغ 60 درهما للقبعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القبعات الرسمية المذكورة صممت من طرف القيادة المركزية للدرك، لتوزيعها في مرحلة أولية على عناصر الدرك التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة الرباط، في انتظار تعميمها على باقي القيادات الجهوية بالمغرب، إلا أن الخياط المذكور أنجز هذه القبعات الجديدة، وعمل على بيعها لعدد من الدركيين دون حصوله على ترخيص بإنجازها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إيقاف الخياط جاء بعد انتشار النموذج الجديد لـ"الكاسكيطات" بمدينة ابن جرير، لتبدأ التحريات الأولية، التي انتهت بإيقاف الخياط المتهم الجمعة الماضي، واقتياده إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

---