في تطورات ملف الأمنيين بالدارالبيضاء، المتابعين على خلفية حادث "التعذيب المؤدي إلى وفاة معتقل داخل مخفر الشرطة"، أكدت مصادر مقربة من الملف أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقات متوالية مع أربعة عناصر أمنية جديدة، ينتظر أن تحيلها، صباح اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء.

ستعرض هذه العناصر، حسب مصادر "المغربية" على لحسن مطار، الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح بحث في هذا الملف، ليحيلها بعد ذلك على حسن جابر، قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في هذا الملف إلى 11 عنصرا أمنيا.

وأفادت المصادر نفسها أن المتابعين الجدد هم برتبة ضابط، ويعملون بإحدى الدوائر الأمنية التي كانت في الديمومة يوم اعتقال الضحية، وأن المحققين وجهوا إليهم تهمة "التعذيب وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، مضيفة أن سبب متابعتهم يرجع إلى "تلقيهم السجين المتوفي بعد اعتقاله من قبل عناصر الشرطة بالشارع العام وهو في حالة هستيرية".

وكان قاضي التحقيق أمر، السبت المنصرم، بإيداع ستة أمنيين، بينهم اثنان من فرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع "البلير" المركب السجني عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وعدم متابعة المتهم السابع، وقرر مواصلة التحقيق التفصيلي معهم، بعد أسبوعين.

وأحيل رجال الأمن السبعة المتابعين، الذين يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لقطاع آنفا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأربعاء المنصرم، بعد أوامر للوكيل العام للملك بإحالتهم على البحث والاستماع إليهم بخصوص حادث "تعذيب" بمقر الشرطة انتهى بوفاة، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، إذ بعد انتهائهم من أداء مهامهم في ذلك اليوم، جردوا من سلاحهم الوظيفي، ونقلتهم سيارة خاصة إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق.

 

---