أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، قرارا بإيداع رئيس الجماعة القروية سيدي عبد المومن، وقائد قيادة تولوكلت بإقليم شيشاوة، بالسجن المدني بولمهارز بمراكش، على ذمة التحقيق في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.

جاء ذلك، بعد الاستماع إليهما خلال البحث التمهيدي في هذه القضية، بتعليمات من الوكيل العام للملك، ومواجهته للمتهمين، بالتهم المنسوبة إليهما.

وقرر قاضي التحقيق إرجاء الاستماع إلى المتهمين لتعميق البحث معهما إلى 25 نونبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الأحد الماضي، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة.

وأحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

---