أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة الماضي، حكما يقضي برفض طلب تقدمت "المعارضة" في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لوقف تنفيذ كل عمليات انتخابات ممثلي المنخرطين بالتعاضدية، المزمع تنظيمها ابتداء من اليوم الاثنين، وكذا كل الإجراءات الواردة بالإعلان عن انتخابات منادب منخرطي التعاضدية، وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير1963 وسحب الأهلية عن الأجهزة المسيرة.

ذكر بيان صادر عن التعاضدية توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنت "هذا الحكم ليؤكد على قانونية العملية كما سبق وأقرت بذلك الوزارات الوصية، بعد كثرة تداول الإشاعات حول شرعية الأجهزة المسيرة وقانونية العملية الانتخابية، خاصة بعد الإعلان عن انطلاق عمليات انتخابات منادب منخرطي التعاضدية العامة"

 وحسب البيان نفسه، فإنه سبق لها أن راسلت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات نظرا لتزامنها مع الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، مطالبة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بالإسراع بتنظيم انتخابات المناديب وتجديد ثلث المجلس الإداري، وتجديد المكتب الإداري قبل نهاية دجنبر 2015 تماشيا مع التطبيق السليم للقانون.

يشار إلى أن انتخابات منادب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستنطلق اليوم الاثنين، بعد نشر اللائحة النهائية للمترشحين بالموقع الإلكتروني للتعاضدية يوم 30 شتنبر الماضي، عقب انتهاء المدة المخصصة لاستقبال الطعون.

---