قررت المديرية العامة للأمن الوطني عزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية، لارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في "الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط"، طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

شملت هذه العقوبة، التي أعلن عنها، أول أمس الثلاثاء، في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، مشيرا إلى أن القرار صدر على خلفية "تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الماضي، في خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني".

وكانت المديرية العامة للأمن كشفت، في وقت سابق، عن أن جهود تطهير جهاز الشرطة من العناصر المسيئة له أفضت إلى توقيع، منذ 15 ماي إلى الأسبوع الأول من يوليوز الماضي، 259 إجراء تأديبيا، بينها خمسة إعفاءات نهائية، و32 توبيخا و79 إنذارا.

كما أثمرت توقيع 58 تكليفا بخوض دورات تدريبية للتحفيز وإعادة التوجيه، بالإضافة إلى تعليق خدمة 16 موظفا أمنيا في مختلف الإدارات الأمنية من أجل الارتشاء أو الإخلال بمهامهم الوظيفية، وتعرض 8 أمنيين تابعين لمديرية الشرطة العمومية والقرب لإجراءات زجرية مختلفة مرتبطة بالإخلال بالواجب المهني.

---