تنطلق بعد غد الجمعة، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الـ120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

سيتم انتخاب 120 عضوا الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية:

 اثنان وسبعون (72) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري.

  ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

ويتمتع مجلس المستشارين بصلاحيات واسعة في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي على ضوء مقتضيات دستور سنة 2011.

ويكتسي دور المستشارين أهمية كبيرة، لاسيما أن الجهات وباقي الجماعات الترابية تشارك في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها بمجلس المستشارين.

 كما لا يكمن إغفال دور مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث إن هذا الجانب يحتل مكانة خاصة في جدول أعمال البرلمان، بهدف تعزيز مكانة المغرب داخل البرلمانات الأجنبية والمنظمات والدفاع عن مصالح المملكة، لاسيما قضية الوحدة الترابية.

 ويمكن لمجلس المستشارين أيضا مساءلة الحكومة، من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمسة أعضائه. ولا يمكن التصويت على هذا الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن إيداعه وبالأغلبية المطلقة لأعضاء هذه الغرفة.

---