نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، من جديد، في ملف عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، وقررت تأجيله إلى 5 نونبر المقبل.

تم التأجيل لغياب المتهم بسبب المرض، وعدم حضور دفاعه، لتقرر هيئة الحكم برئاسة، المستشار علي طرشي، إعادة توجيه الاستدعاء لكل من أفيلال ودفاعه.

وأوضحت مصادر قانونية أن هذا الملف، الذي عمر طويلا بين ردهات استئنافية البيضاء، لا يمكن للهيئة القضائية أن تتخذ فيه أي إجراء حاليا، سوى إعادة توجيه الاستدعاء إلى المتهم للحضور والاستماع إليه، مضيفة أنه، في حالة تكرار تقديم دفاعه للشهادات الطبية التي تؤكد عجزه الدائم عن الحضور، يمكن أن تستدعيه بالقوة العمومية، وفي حال عدم استجابته، يمكن أن تأمر بإجراء خبرة على الظروف الصحية للمتهم، أو تأمر بانتقال النيابة العامة لمنزله للتأكد من صحة ادعاءاته، ومن ثمة يمكنها أن تتخذ الحكم المناسب في هذه الحالة، إما بإدانته أو إغلاق الملف نهائيا بسبب الحالة الصحية للمتهم، موضحة أن فصله عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "صباح بكر ومن معها" يأتي في هذا الإطار.

وشرعت الهيئة القضائية بالنظر في ملف البرلماني السابق في أبريل سنة 2012، عندما قررت فصله عن الملف الأصلي بطلب النيابة العامة نظرا للظروف الصحية والشخصية لأفيلال، التي غيبته، أكثر من مرة.

وكان أفيلال يحضر إلى الجلسات على كرسي متحرك، قبل أن يغيب عنها نهائيا، رغم صدور أمر رئيس الجلسة بإحضاره معتبرا غيابه "غير مبرر"، وكان دفاعه يقدم شهادة طبية تثبت عدم قدرته على الحضور لأسباب صحية، كما قدم ملفا طبيا كاملا قبل فصل ملفه، يثبت أنه مصاب بمرض العته الشيخوخي أو "الزهايمر"، وبضمور قشري وتمدد بطيني، يمنعه من المثول أمام المحكمة، ويفقده التركيز وتذكر أحداث خاصة متعلقة بفترة الأحداث المتابع بشأنها أمام المحكمة.

ويتابع أفيلال من أجل "المساهمة في تبديد الأموال العمومية والمشاركة في استغلال النفوذ"، في الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني".

وتوبع أفيلال، في 12 يوليوز 2006، قبل اختتام الدورة البرلمانية، بتاريخ 25 يوليوز 2006، وجاءت متابعته دون اللجوء إلى رفع الحصانة عنه من طرف الوكيل العام للملك.

---