صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم رقم 716-15-2 بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، قدمه وزير الداخلية.

يندرج مشروع المرسوم في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد، الذي قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.

وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع ينص على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة، يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية. وأوضح أنه ستجري مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية، التي ستؤطر جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، والرباط -سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، والدارالبيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، والشرق، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء. كما ستدخل التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات، لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية.

وأضاف الوزير، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع المرسوم يقترح أيضا ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة-وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة-تافيلالت.

من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات في تقسيم الجهات، قال الخلفي إن مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات، هي تازة-الحسيمة-تاونات، ومكناس – تافيلالت، والغرب-الشراردة – بني حسن، والشاوية –ورديغة، ودكالة –عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.

وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما، و13 عمالة، و8 عمالات مقاطعات.

---