قرر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، والمكاتب النقابية للدائرة الاستئنافية بمراكش، تنظيم "اعتصام إنذاري" بمقر المحكمة الابتدائية ببن جرير، اليوم الخميس، ابتداء من التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر، احتجاجا على ما أسموه "موجة التضييق والاستهداف ضد النقابة"، و"تحصين مكتسباتها والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط".

اتخذ قرار الاعتصام، الذي ستتلوه "خطوات احتجاج تصعيدية"، في اجتماع المكتب الوطني للنقابة، عقد نهاية الأسبوع الماضي، وندد فيه المكتب بما وصفه "اختيار وزارة العدل منهج مجابهة مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها فتح حوار جدي ومسؤول، على قاعدة تنفيذ الاتفاقات السابقة واحترام الحريات والحقوق النقابية".

وذكر بلاغ للمكتب الوطني أن الاجتماع استنكر "انحباس آفاق الحوار القطاعي، واستمرار وزارة العدل والحريات في صد باب الحوار دون مبرر قانوني أو موضوعي، واستمرار استهداف النقابيين، من خلال توقيف عضو المكتب الوطني مروان المستعين".

وأكد بلاغ المكتب الوطني، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "وقوفه بالمعطيات والدلائل على حالة التسيب والفساد بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، التي أريد التستر عليها بضربة استباقية، كان ضحيتها الأخ مروان"، مطالبا بـ"إيفاد المفتشية العامة لوزارة العدل للوقوف على ما تشهده المحكمة من اختلالات، واستعداد النقابة للإفادة حول هذا الموضوع".

يذكر أن الصراع بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، احتدم في الآونة الأخيرة، بعد تجمد المفاوضات بين الطرفين في عنق الزجاجة، ما دفع النقابة إلى خوض عدد من الإضرابات وتنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية خلال السنة الماضية.

---