أثارت المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض في رجال التعليم سخط النقابات التعليمية في قطاع التعليم، إذ عبرت عن رفضها، معللة موقفها بأنها "تضرب استقرار شغيلة القطاع". ونظمت النقابات وقفات احتجاج أمام بعض النيابات، ملوحة بتنظيم وقفات في نيابات مختلفة، مثل الرباط وأكادير ووجدة.

ذكرت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه أن مذكرة تدبير الفائض "تهدد استقرار الشغيلة"، وطالبت بمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، والمذكرة 111، التي "تغيب الحضور الفعلي والتشاركي للنقابات".

واعتبرت النقابات في بلاغها، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الخصاص في الموارد البشرية لا يمكن معالجته على حساب المتعلم والأستاذ"، لأنه يضرب في الصميم المدرسة العمومية"، مطالبة بإلغاء مذكرة تدبير الفائض.

وفي أكادير إداوتنان، عقدت النقابات المذكورة لقاء مع النائب الإقليمي للتعليمي حول المذكرة، وعبرت عن "رفضها بالإجماع لهذه العملية، واعتبرتها " تكرس ظاهرة الترحال التعسفي في الحقل التعليمي، الذي سيؤثر سلبا على المستوى الدراسي للمتعلمين وجودة التعليم"، ودعت إلى تنظيم وقفة احتجاج صباح غد الجمعة أمام النيابة.

وفي تزنينت، كانت مذكرة تدبير الفائض موضوع احتجاج نظمته شغيلة القطاع، أول أمس الثلاثاء، بدعوة من ثلاث نقابات قطاعية (لاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين) أمام مقر النيابة.

وحملت هذه النقابة الوزارة مسؤولية "عدم الاستقرار الذي سيمس الأسرة التعليمية، جراء تطبيق المذكرة، في غياب أخذ الاعتبار لظروف المجال القروي".

 

---