أفاد بنمبارك فنيري، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام، أن السلطات المحلية في الدارالبيضاء والرباط وطنجة "تراجعت عن تطبيق القرار الرامي إلى منع بيع الأغنام والماعز والأبقار في المرائب ومحلات التخزين الكبرى (الكَراجات)، التي يستعملها الكسابون لبيع مواشيهم لعيد الأضحى".

أكد فنيري، في تصريح لـ"المغربية"، أنه "وقع التراجع عن تنفيذ ذلك القرار، الذي جاء مفاجئا بالنسبة إلى الفلاحين، بعد تدخل الجمعية لدى وزارة الفلاحة، لتدخلها لدى سلطات الرباط وطنجة والدارالبيضاء لوقف تنفيذ ذلك، لرفع الضرر عن الفلاحين، الذين سبق لهم أداء أقساط مالية إلى ملاكي المرائب والمخازن".

وانتقد فنيري الوضعية الحالية، التي وصفها بـ"الفوضوية مع غياب التنظيم، وتتسبب في العديد من المتاعب للمشتري كما ترهق الكساب والفلاح، الذي يجد نفسه في غير مأمن من التعرض للسرقة والعنف، ويجد المواطن نفسه تائها في البحث عن نقط بيع معروفة لأضاحي العيد، فيتكبد العديد من المشاق".

ودعا السلطات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لعيد الأضحى المقبل، لتوفير نقط بيع مهيكلة، تتوفر على معايير ومواصفات، توفر الراحة للمشتري والفلاح، كما توفر شروط الأمان والصحة والسلامة للأضاحي.

وشدد على ضرورة تدخل المشرع المغربي لتوفير قوانين تحدد أماكن بيع أضاحي العيد، وإخراج إطار تنظيمي لنقط البيع العمومية، لتصبح نقطا محددة ومعروفة وآمنة بالنسبة إلى المشتري والبائع.

وذكر فنيري أن المنع السابق "أعلن عنه بعض مسؤولي السلطات المحلية، ومنعوا على إثره الفلاحين من إدخال مواشيهم إلى المخازن، التي تستعمل كنقط للبيع، بدعوى توفرهم على أمر من مسؤوليهم في عمالات المدن المذكورة".

وأوضح أن السلطات المحلية بررت هذا الأمر بضرورة "منع بيع المواشي في المناطق الحضرية، والتوصية ببيعها خارج الحواضر فقط، لتجنب الأوساخ وتشويه المنظر العام".

---