يحرص عبد اللطيف الحموشي على التطبيق الصريح والصارم للقانون، ويظهر ذلك منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تكثيف حملة "التطهير" داخل أسرة الأمن، التي قادت، الأسبوع المنصرم، إلى إحالة شرطي على القضاء، بسبب "ارتكابه أفعالا ماسة بالنزاهة والاستقامة، الواجب توفرهما في رجال الأمن".

يتعلق الأمر، حسب بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء، صدر أول أمس السبت، بموظف أمن برتبة مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أمن أنفا، أحالته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض وممارسة عمل تحكمي وتحصيل أموال غير مستحقة.

وكشف المصدر نفسه أن "إيقاف موظف الشرطة جاء على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه فيها بهتك عرضها، وممارسة عمل تحكمي في حقها، بعدما ضبطها رفقة شخص آخر تربطها به علاقة جنسية غير شرعية".

واتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، في الشهور الأخيرة، مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق عدد من رجال الشرطة، ثبت تورطهم في "ممارسات" تسيء لجهاز الشرطة.

وأسفرت جهود تطهير جهاز الشرطة من العناصر المسيئة، منذ 15 ماي الماضي إلى غاية الأسبوع الأول من يوليوز الماضي، عن توقيع 259 إجراء تأديبيا، بينها خمسة إعفاءات نهائية، و32 توبيخا، و79 إنذارا، و58 تكليفا بخوض دورات تدريبية للتحفيز وإعادة التوجيه، بالإضافة إلى تعليق خدمة 16 موظفا أمنيا في مختلف الإدارات الأمنية من أجل الارتشاء أو الإخلال بمهامهم الوظيفية، وتعرض 8 أمنيين تابعين لمديرية الشرطة العمومية والقرب لإجراءات زجرية مختلفة مرتبطة بالإخلال بالواجب المهني.

 

---