حسمت، مساء أول أمس الثلاثاء، لائحة رئاسة المجلس البلدي عين حرودة بضواحي الدارالبيضاء، لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانت من نصيب محمد هشاني، بعدما تحالف الحزب مع حزبي العدالة والتنمية والاستقلال.

حسب مصدر جماعي، فإن موسى غلاض عين نائبا أول للرئيس، وأنيس الداودي نائبا ثانيا، وطارق اللوزي نائبا ثالثا.

وأشارت مصادر إلى أن النقاش حول التحالف لرئاسة المجلس البلدي استمر وقتا طويلا، ليخلص الجميع إلى أن "الهدف هو خدمة الصالح العام".

وفي الحي الحسني، كشفت لائحة أعضاء مكتب المقاطعة، بعد انتخابات يوم 4 شتنبر، عن تشكيلة تتكون من 20 عضوا من حزب العدالة والتنمية (الأغلبية)، في حين تشكلت المعارضة من منتخبي باقي الأحزاب 7 عن الأصالة والمعاصرة، و3 عن حزب الاستقلال، و3 عن حزب التقدم والاشتراكية.

ويتضمن حزب العدالة والتنمية كلا من محمد نجيب عمور، وأحمد جدار، ومحمد محفاظ ، وعبد الرحيم المستاوي، وعبد العزيز كرومي، والنعمان حنين، ومحمد اسقارب، ومحمد العمري، ومحمد حيسون، والمصطفي الزيدوني، ومحمد الصديق همو، ومحمد كعوة، ورشيد قاضي، ومحمد أيت بيروك، ومحمد الزيايدي، ورضى بناني، وسميرة رزاني، ومريم العداني، وعواطف العلمي، ووفاء عضراوي.

 وفي حزب الأصالة و المعاصرة، هناك عبد القادر بودراع، ومحمد الرضواني، ومحمد الركاني، ومصطفي بودراع، وعبد القادر حركات، وأمينة الوزاني، وفتيحة العدالي، ثم  حزب الاستقلال: بوشتي الجامعي، وعبد الحميد بن خير، ومحمد الخيدومي.

 وحزب التقدم والاشتراكية: ياسين الزهراوي، والمصطفي منضور، وعبد العزيز العباسي.

'البام' يسعى لخطف عمودية مراكش من 'البيجيدي'

عبد الكريم ياسين ـ علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن حزب الأصالة والمعاصرة عقد اجتماعا طارئا، مساء أول أمس الثلاثاء، تحت إشراف عبد السلام الباكوري، المنسق الجهوي للحزب، جمع مختلف مرشحي الحزب الذين فازوا في الانتخابات الجماعية والجهوية، من أجل تدارس إمكانية الدخول في السباق على منصب عمودية مراكش، وسحب البساط من حزب العدالة والتنمية، رغم حصوله على 42 مقعدا من أصل 86 المكونة للمجلس الجماعي بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن هذا الاجتماع جاء بعد توقف المفاوضات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بسبب خلاف الطرفين في توزيع المناصب والمهام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع تدارس مختلف الاحتمالات الممكنة، في محاولة من منتخبي "البام" لاستمالة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنحهم مهمة الإشراف على رئاسة المجلس الجماعي، واقتسام مسؤولية التسيير، لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية للظفر بعمودية مراكش، متسلحين بتحالفهم المعلن مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد الدستوري.

وفي انتظار الحسم في انتخاب عمدة مراكش الجديد، الذي سيخضع لمنطق التحالفات، تبقى جميع الاحتمالات واردة، رغم حصول حزب العدالة والتنمية على 42 مقعدا من أصل 86 المكونة للمجلس الجماعي.

---