تختتم، اليوم الأربعاء، عملية إيداع الترشيحات لترأس مجالس الجهات الـ12 بالمملكة.

منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها المملكة، يوم الجمعة الماضي، والرأي العام المغربي يعيش على إيقاع الحديث عن التحالفات الممكنة بخصوص الجهات والجماعات، التي لم تحسم صناديق الاقتراع في أمرها.

يبدو أن الأغلبية الحكومية لن تتمكن من تحقيق الهدف، الذي سعت إليه، إذ رددت قبل الانتخابات أنها ستحافظ على تماسكها في ما يخص تشكيل المجالس الجماعية والجهوية.

ويتضح مع توالي الأيام أن منطق التحالفات أضحى شوكة في حلق الأغلبية الحكومية، فبعد أن تشبث حزب العدالة والتنمية بنيل حصة الأسد تماشيا مع ما حققه في الانتخابات، وتقسيم حصة أخرى بما يشبه التساوي بين باقي الأحزاب، التي تشكل معه الأغلبية، عبرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن عدم استعدادها لتكبد خسارة قد تكون لها انعكاسات سلبية على نتائجه في الانتخابات التشريعية المقبلة. ويرغب حزب الحمامة في الحصول على حصة توازي ما حققه من نتائج، لا أن يساوى بينه وبين حزب التقدم والاشتراكية، الأول حل رابعا بحصوله على 4408 مقاعد، والثاني حل سادسا بحصوله على 1766 مقعدا.

ولم يتوصل زعماء الأغلبية الحكومية، أول أمس الاثنين، إلى التوافق ما استدعى عقد اجتماع آخر أمس الثلاثاء، غير أن الحال ظل على ما هو عليه.

ويلاحظ أن التجمع الوطني للأحرار متشبث بحصوله على حصة مهمة في ما يخص الجهات والجماعات، ولو عبر التحالفات بمنطق جهوي، وهو ما أشار إليه رئيسه صلاح الدين مزوار، الذي دعا، في ندوة صحفية عقدها يوم الأحد الماضي، زملاءه في الأغلبية إلى التفكير بهذا المنطق، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام التحالف مع أحزاب خارج الأغلبية الحكومية.

ولم يخف قياديو العدالة والتنمية امتعاضهم من موقف الأحرار، غير أنهم يعدون العدة لكل الاحتمالات، وهو ما عبر عنه حزبهم في بيان عن عدم استبعاد التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك، علما أن أحزاب المعارضة قررت في اجتماع عقدته، يوم السبت الماضي، عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية.

---