حجزت عناصر إدارة الجمارك والأمن بميناء طنجة المتوسط، أول أمس الأربعاء، 14 قطعة سلاح ناري أغلبها عبارة عن مسدسات، و20 قطعة سلاح أبيض عبارة عن سيوف ساموراي، إضافة إلى كمية من الدخيرة عبارة عن أعيرة نارية وأقنعة ومعدات أخرى تستعمل في رياضة فنون الحرب على متن حاوية تعود ملكيتها لمواطن ألماني.

فتحت عناصر الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحقيقا معمقا حول ظروف وملابسات إدخال الكمية المحجوزة، إذ استدعت المعشر المكلف بعملية التعشير بعد اكتشاف الأسلحة بباحة الواردات، ليؤكد لها أنه تكلف بعملية تعشير الحاوية دون الاطلاع على محتوياتها، وأن صاحبها، وهو ألماني الجنسية، متزوج من مغربية، صرح له بأنه ينوي نقل أثاث ومستلزمات منزلية إلى المغرب بغرض الاستقرار النهائي فيه.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المعشر اتصل بالمواطن الألماني، الذي عاد على متن سيارة سياحية رفقة زوجته المغربية، للحضور إلى الميناء، قصد استكمال بعض الإجراءات، ليجد محققي الشرطة القضائية في انتظاره، ويجري اعتقاله للتحقيق معه.

وقال المتهم للمحققين في تصريحاته الأولية إنه لم يكن يعلم بأن الأسلحة التي كان ينوي إدخالها إلى المغرب محظورة قانونيا، لكونه لا يعرف القوانين الجمركية المعمول بها.

وأضاف المتهم أن هدفه من وراء إدخال تلك الأسلحة فتح ناد رياضي لفنون الحرب والرماية، بيد أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم لم يصرح بجميع محتويات الحاوية، كما أنه كان يدس الأسلحة النارية وباقي المحجوزات بعناية فائقة وسط الأثاث المنزلي.

ومن المنتظر أن يقوم خبراء متخصصين في الأسلحة بإجراء خبرة على الأسلحة المحجوزة وإنجاز تقرير مفصل حول طبيعتها ونوعها واستعمالاتها، في حين أحيل المتهم الألماني وزوجته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة لتعميق التحقيق في القضية التي خلفت استنفارا أمنيا بميناء طنجة المتوسط.

---