يتحدث بعض المنتسبين إلى مجال صناعة الدواء في المغرب، خلال الفترة الحالية، عن شعورهم بمخاوف من ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على قطاع الأدوية، موازاة مع التحضير لمشروع الميزانية الخاص بسنة 2016.

حسب مصادر "المغربية"، فإن عددا من المنتمين إلى القطاع يتخوفون من تنصيص مشروع ميزانية 2016 على رفع نسبة القيمة المضافة على الدواء من 7 في المائة، المفروضة حاليا، إلى ما بين 10 و20 في المائة على بعض الأدوية.

يحدث ذلك، في الوقت الذي يعفي القانونمجموعة عريضة من الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، الموجهة إلى مجموعة من العلاجات التي تهم أمراض خطيرة ومزمنة، مثل السرطان والسكري والسيدا.

وفي مقابل ذلك، نفت مصادر طبية، في تصريح لـ"المغربية"، أن يكون لهذه المخاوف أي سند واقعي، قائلة إنه "لا يمكن للحكومة أن تتراجع عن مكتسب خفض سعر الأدوية في المغرب، وبالتالي لا يمكن لأي عاقل أن يغامر بعدم تحصين أهداف المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب".

وأشارت المصادر إلى أن هذا الحديث يماثل في تفاصيله المخاوف التي أثيرت، شتنبر من 2014، حين تحضير مسودة ميزانية 2015، فبددت ميزانية السنة الجارية، هذه المخاوف بعد عدم فرضها أي زيادة على سعر الدواء.

وتبعا لتلك المخاوف، يتوقع بعض مهنيي الصناعة الدوائية زيادة 3 في المائة في سعر الأدوية المسوقة في المغرب، في حالة تنصيص ميزانية 2016 على أي زيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، خصوصا منها الأكثر استعمالا، مثل المضادات الحيوية.

وحسب هذه الفئة فإنه، في حالة تحقق هذه المخاوف، فإن المواطن وصناديق التأمينهي التي ستؤدي في نهاية المطاف هذه الزيادة. وحسب مثيري هذه المخاوف، فإن الضريبة على القيمة المضافة تشكل 40 في المائة من الكلفة النهائية للأدوية.

يشار إلى أن المغرب عرف مراجعة أسعار مجموعة من الأدوية، تتعلق بألف و578 دواء، 320 منهتمت مراجعة أثمانها، سنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدة ألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا. وبلغت نسبة التخفيض ما بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.

---