صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم حول تحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، قدمه وزير الداخلية.

يأتي المشروع تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 35 و36 و101 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.15.90 المؤرخ في 16 يوليوز 2015.

ويحدد المشروع قائمة الأماكن المرخصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، وعدد الإعلانات التي يمكن تعليقها في هذه الأماكن، كما يحدد الحجم الأقصى للإعلانات المذكورة.

أما بخصوص الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يرتكب في هذا الشأن، أو بمضمون الإعلانات الانتخابية، فإن مشروع المرسوم يحيل على أحكام المرسوم رقم 2.15.578 الصادر في 24 يوليوز 2015ـ المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ولضبط كيفية توزيع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، ينص المشروع على توزيعها بين الأطراف المتنافسة بالقرعة، لضمان المساواة في ذلك.

---