أعلنت وزارة العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، أنها استجابت لـ28 طلبا من طلبات انتقال العدول من أصل 46 طلب انتقال، بنسبة استجابة 60.86 في المائة.

أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن كل الطلبات التي استجيب لها جرت في أماكن الخصاص، ولم يقع التباري على أي مكان، مضيفة أن التراجع قبل عن طلب واحد، ولم تحصل الاستجابة للباقي، وقدره 17 طلبا.

وحددت الوزارة أسباب عدم استجابتها لهذه الطلبات، حسب البلاغ، في "عدم الاستجابة لعشر طلبات، مراعاة للمصلحة التوثيقية، وطلب واحد لعدم وجود محل شاغر ولعدم ورود الطلب تحت إشراف السلم الإداري، ورفض ستة طلبات، لعدم وجود محل شاغر بالمكان المطلوب".

وقالت الوزارة إن "طلبات انتقال العدول وقع النظر فيها وفقا للمعايير المتمثلة في الاستجابة للطلب، دون الأخذ بمعيار الأقدمية في حدود الأماكن الشاغرة المطلوب الانتقال إليها، ومراعاة المصلحة التوثيقية، مع وجوب ورود الطلب تحت إشراف السلم الإداري".

وتابعت "إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، تعطى الأسبقية للعدول القدامى، مع تطبيق معيار الأقدمية بينهم عند الاقتضاء، ثم للعدول الذين عينوا في ماي 2012 حسب معيار الأكبر سنا، وإذا بقي بها خصاص بعد ذلك، يعين المترشحون المعفيون من المباراة والتمرين والاختبار المهني، الذين يرغبون في التعيين بها"

وطالبت الوزارة العدول الذين لم تقع الاستجابة لطلباتهم بتقديم "تظلم كتابي" إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، ومصلحة مهنة العدول والنساخة والمصادقة على الرسوم، أو بواسطة الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني، يبينون فيه أسباب التظلم داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ نشر القائمة بأسمائهم بالموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنها "لن تنظر في أي تظلم يرد بعد انصرام الأجل المذكور".

---