صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تنظيمي يقضي باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، وإسناد رئاستها إلى رئيس محكمة النقض والإبرام، طبقا لما نصت عليه توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مع إلزامية عرض النيابة العامة لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان.

تميزت جلسة التصويت بانسحاب فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع، احتجاجا منها على "كثرة التعديلات" التي تقدم بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.

كما سجلت فرق المعارضة "عدم ملاءمة ظروف الاشتغال"، التي استمرت إلى الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء.

---